امرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة ، وإن أبت هي طلّقها أو تساوي بينهما ، لا يسعه إلّا ذلك».

أقول : قريب منه ما عن الواحدي في أسباب النزول ، ورواه السيوطي في الدرّ المنثور عن جمع ، وعن الحاكم إلّا أنّ فيه : «فتزوّج عليها شابة فآثر عليها ، فأبت الأولى أن تقرّ فطلّقها تطليقة ، حتّى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة ، وإن شئت تركتك؟ قالت : بل راجعني ، فراجعها فلم تصبر على الأثرة فطلّقها أخرى وآثر عليها الشابة ، فذلك الصلح الّذي بلغنا أنّ الله أنزل فيه».

وعن البيهقي عن سعيد بن المسيب : «انّ ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا ، إمّا كبرا أو غيره فأراد طلاقها ، فقالت : لا تطلّقني واقسم لي ما بدا لك ، فاصطلحا على صلح ، فجرت السنّة بذلك ونزلت الآية».

وكيف كان ، فالرواية من باب التطبيق وأنّ سبب النزول لا يصير مخصصا للآية الكريمة ، ولا يضرّ الاختلاف في المضامين ما لم يناف القواعد الشرعيّة ، والظاهر وحدة القضية.

وعن علي بن إبراهيم في قوله تعالى : (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ) ، قال : أحضرت الشحّ ، فمنها ما اختارته ، ومنها ما لم تختره».

أقول : الشحّ غريزة مطبوعة في الإنسان ـ فمنه الممدوح كما أنّ منه المذموم ـ وهو قابل للسيطرة عليه نوعا ما ؛ ولذا قال عليه‌السلام : منه اختياري وقابل للسيطرة عليه ، ومنه غير اختياري فلا يمكن السيطرة عليه.

وفي تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام في قول الله : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) قال عليه‌السلام : «في المودّة».

أقول : الحبّ أو المودّة أمر قلبي غير اختياري ، ولا يتعلّق التكليف بأمر غير