فيما يشترط في أخذ الوليّ للصبي والمجنون بالشفعة............................. ٢٣٤

في أنّه ليس للوليّ العفو عن الشفعة مع الحظّ بالأخذ ولا تركها.................. ٢٣٥

حكم ما لو باع الوصيّ أو الوليّ شقصاً للطفل وطفل آخَر ـ هو وليّه أيضاً ـ شريك وما لو كان الوليّ هو الشريك ٢٣٥

حكم ما لو كان البائع الأبَ أو الجدَّ له....................................... ٢٣٦

حكم ما لو اشترى شقصاً للطفل وهو شريك في العقار......................... ٢٣٦

حكم ما لو وكّل الشريكُ شريكَه في البيع فباع............................... ٢٣٦

حكم ما لو وكّل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخَر............. ٢٣٦

حكم ما لو وكّل الشريك شريكَه ببيع نصف نصيبه أو أذنَ له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكّل إن شاء فباع نصف نصيب الموكّل مع نصف نصيبه صفقةً واحدة................................. ٢٣٧

حكم ما لو باع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه من أحد الآخَرَيْن بناءً على ثبوت الشفعة مع الكثرة ٢٣٧

حكم ما لو باع المريض شقصاً من دار ـ وله شفيع ـ بثمن المثل أو بدون ثمن المثل وصور ذلك باعتبار أنّ المشتري والشفيع كانا أجنبيّين أو وارثين أو مختلفين ولزوم الدور في بعض الصور وحلّه بالطريقة الجبريّة.. ٢٣٩

حكم ما لو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادّعى كلٌّ منهما سبق عقده على عقد صاحبه وأنّه يستحقّ الشفعة عليه ٢٤٤

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة

هل يكفي الفعل في تملّك الشفيع أو لا بدّ من اللفظ؟........................... ٢٤٦

هل يُعتبر في تملّك الشفيع حكم الحاكم وحضور الثمن وحضور المشتري ورضاه؟. ٢٤٨

وجوب دفع الثمن معجّلاً وبيان مقدار ما يجوز للمشتري من التأجيل............ ٢٤٨

عدم ثبوت خيار المجلس في الشفعة........................................... ٢٥٠

حكم تصرّفات المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع........................... ٢٥١