كالتلقّي.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : لا يثبت فيه حكمه ، لأنّ النهي ورد عن الشراء.

والثاني : نعم ، لما فيه من الاستبداد بالرفق الحاصل منهم (١).

وقال مالك : البيع باطل (٢).

وحدّ التلقّي عندنا أربعة فراسخ ، فإن زاد على ذلك ، لم يكره ولم يكن تلقّيا ، بل كان تجارة وجلبا ، لما رواه منهال عن الصادق عليه‌السلام قال : قال : « لا تلقّ فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن التلقّي » قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقّ (٣).

مسالة ٦٧٥ : يكره أن يبيع حاضر لباد فيكون الحاضر وكيلا للبادي.

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يبيع حاضر لباد » (٤).

وصورته أن يجلب أهل البادية متاعا إلى بلد أو قرية فيجي‌ء إليه الحاضر في البلد فيقول : لا تبعه فأنا أبيعه لك بعد أيّام بأكثر من ثمنه الآن.

وليس محرّما ، للأصل.

وقال الشافعي : إنّه محرّم ، للنهي (٥).

ويحصل له الإثم بشروط أربعة :

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٩ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ، ٦٩٩.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ ، ١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ ، ٢١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٢٥ ، ١٢٢٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.