والبئر..................................................................... ٢١٢
اشتراط كون الآخذ بالشفعة مسلماً إن كان المشتري مسلماً.................... ٢١٢
ثبوت الشفعة للمسلم على الذمّي وللذمّي على مثله............................ ٢١٢
ثبوت الشفعة للكافر على الكافر وحكمها فيما لو كان الثمن حراماً كالخمر أو الخنزير ٢١٤
حكم الشفعة فيما لو اشترى المرتدّ عن فطرة وعن غير فطرة.................... ٢١٥
هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس؟...................... ٢١٥
عدم استحقاق الشريك بالمنفعة شفعةً......................................... ٢١٦
ثبوت الشفعة للمكاتَب وإن كان من سيّده................................... ٢١٦
البحث الثالث : في المأخوذ منه
اشتراط تقدّم ملك الشفيع على ملك المشتري وهل يشترط لزوم البيع؟........... ٢١٧
حكم ما لو باع أحد الشريكين حصّته بشرط الخيار ثمّ باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأوّل ٢١٩
حكم الشفعة فيما لو وجد المشتري بالشقص عيباً............................. ٢٢٠
حكم ما لو ردّه المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثمّ علم وجاء مطالباً بالشفعة ٢٢١
عدم ثبوت الشفعة في عقد غير البيع.......................................... ٢٢٢
حكم الشفعة فيما إذا أصدقها شقصاً ثمّ طلّقها قبل الدخول بناءً على مذهب القائلين بالشفعة ٢٢٤
هل يقدّم حقّ الشفيع أو حقّ البائع فيما إذا أفلس المشتري بالثمن؟............... ٢٢٥
بيان الأقوال في ثبوت الشفعة في غير البيع..................................... ٢٢٧
حكم الشفعة في الصلح..................................................... ٢٢٩
هل تثبت الشفعة في الإقالة بعد عفو الشريك عنها في البيع؟.................... ٢٣٠
بعض فروع القول بثبوت الشفعة في غير البيع................................. ٢٣١
هل لوليّ الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة؟............................... ٢٣٢