الصفحه ٨٧ : فيصبح قبح التكليف بما لا يطاق
أمراً ضرورياً ، وقد خالفت الأشاعرة في هذه المسألة فجوّزوها اغتراراً بظواهر
الصفحه ٩٤ : ملاكات في نفس الأمر ، تلازم الموضوع في جميع الأجيال ، فذلك التشريع والنظام
يحتل مكان التشريع الدائم
الصفحه ٩٦ : ......................................................... ١٣
التحسين والتقبيح
العقليان من البديهيات في مجال العقل العملي....................... ١٧
١ ـ لزوم
الصفحه ١٣ : ء.
هذا هو التقسيم
الرائج بينهم. والغرض المطلوب في هذا البحث هو تبيين أنّ هناك أفعالاً يدرك العقل
إذا
الصفحه ٤٢ : علومه ويقينياته ، وعلى ذلك فلا مانع من أن يقع الاختلاف
في بعض العلوم الضرورية لدوافع خاصة ، وهي في
الصفحه ٤٣ : لأحدهما ، فهو موجب للحسن لو لم يعرض عليه عنوان آخر ، وهكذا في جانب
القبح. وقد تقدّم أنّ حسن الصدق وقبح
الصفحه ٤٥ :
التحسين والتقبيح
في الكتاب العزيز :
إنّ التدبّر في
آيات الذكر الحكيم يعطي أنّه يسلّم استقلال
الصفحه ٥١ : حسن أفعالهم
بأنّهم يعبدون الأوثان ، لأجل التقرّب إلى الله سبحانه. وعلى ذلك فإناطة العقاب في
الصفحه ٧٤ :
المقام انّ تفسير
التحسين والتقبيح العقليين بما جاء في كلامه ، لا يمكن المساعدة معه ، لما ذكرنا
الصفحه ٧٧ :
الكلام في عكس
القاعدة :
إذا كانت القاعدة
هي الملازمة بين حكمي العقل والشرع بمعنى انّه إذا حكم
الصفحه ٧٩ :
المسألة الثالثة :
في إطاعة الحكم الشرعي
المستكشف بالعقل وعصيانه
لقد تبيّن ممّا
سبق انّ
الصفحه ٨٢ : عندنا أهل البيت». (٣)
د ـ في حديث أبي
بصير : «فليشرِّق الحكم وليغرِّب ، أما والله لا يصيب العلم إلّا
الصفحه ٩٧ : الصدر في نفي
كون المكشوف حكما شرعيا............................ ٥٣
٤ ـ كلام للمحقق القمي
وهو من
الصفحه ١٠ :
الأمر السابع : في
أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً :
١ ـ إنكار التحسين
والتقبيح العقليين من أصل
الصفحه ٢١ :
٤ ـ لا ملاك خارجي
في القضاء بأحد الوصفين ، وإنّما الملاك هو اشتمال الفعل على خصوصية ، جعلته واضح