الصفحه ٥٨ : ممّا أمر به ، فإذا استقل العقل بإدراك الحسن والقبح بلا
تأمّل في توفيقه على شرط أو زمان أو مكان أو مع
الصفحه ٦٠ :
الثاني : إنّ
عقولنا إذا أدركت الحكم الشرعي وجزمت به فهل يجوز لنا اتّباعها ويثبت بذلك الحكم
في
الصفحه ٩٠ : ء ، فالمفاهيم أيضاً مندرجة في الاستلزامات. (١)
ونحن وإن لم نصافق
القوم في بعض هذه المسائل ولم نقل بوجوب
الصفحه ٤ : على ربوبيته بالحجج والبيّنات ، وجازاه على
قدر ما آتاه من تلك النعمة الجسيمة ، ورفع بها درجته في الدنيا
الصفحه ٩ : ومنهياته ، كذلك العقل
يبيّن بعضها. (١)
الأمر السادس : في
أنّ القاعدة تستعمل في موردين :
الف : إنّ هنا
الصفحه ٢٨ :
هل التحسين
والتقبيح العقليان من المشهورات؟
قد تعرفت على أنّ
كل مورد حكم فيه العقل بالتحسين
الصفحه ٣٠ : اليقينية الداخلة في إحدى
الأُصول الستة (الأوّليات في مجال العقل العملي) ، وكانت من المشهورات التي لا
مدرك
الصفحه ٣٩ : بوجوه نأتي بها :
الدليل الأوّل :
الله مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء :
توضيحه : أنّه
المالك
الصفحه ٤٤ : ،
وكان نقضه حسناً وهذا نظير ما إذا أخبر عن قتل الإنسان البريء في الساعة الثانية ،
لكن الحسن منه ليس هو
الصفحه ٥٧ :
بعضها قبحاً يحكم
بلزوم تركه ، وقد يجوِّز الترك في بعضها والفعل في بعضها هكذا ، فكذلك من الواضح
الصفحه ٦٦ : كتبه
سبحانه بقلم قضائه على صحيفة وجود الإنسان وفطرته ، وقد طوينا الكلام عن نقلها وقد
أشبعنا الكلام في
الصفحه ٦٩ : الابتلاء بمصلحة أهم ، أو بمفسدة أشدّ من ترك
مصلحة الحسن ، أو غير ذلك فانّ المخالفة في هذه الموارد ، لا
الصفحه ٧٠ : للعقل في هذا المورد ، حكم دون الشرع ومثله لا يعدّ
نقضاً للقاعدة كما لا يخفى لأنّها فيما إذا أمكن التعلّق
الصفحه ٧١ : العقلاء كذلك ، لأنّ الصدق والكذب من حيث نفسهما عدل في القول ،
وجور فيه وقد عرفت حال العدل والجور وكذا
الصفحه ٧٦ :
الحجة فيها لمجرّد
حكم العقل. (١)
يلاحظ عليه : أنّه
إذا كان العذاب الدنيوي ولو كان بصورة