الصفحه ٥ :
في الملازمة بين حكمي
العقل والشرع
اشتهر بين
الأُصوليين أنّ ما حكم به العقل ، حكم به الشرع
الصفحه ١٥ :
تقبيحه بهذا الملاك وإن كان صحيحاً ، ولا يشك أحد في أنّ العلم والشجاعة والفصاحة
بما أنّها كمال للإنسان
الصفحه ٢٤ :
مطروح للالهي في
معرفة ما يجوز له سبحانه أو لا يجوز عليه ، ولا للعالم الاخلاقي في تبيين المُثلِ
الصفحه ٤٦ : إِلَّا الْإِحْسانُ). (٣)
فالتدبر في هذه
الآيات لا يدع مجالاً لتشكيك المشكّكين في كون التحسين والتقبيح
الصفحه ٥٢ :
هذا المورد ،
بإرسال الرسل لا يكون دليلاً على إناطة سائر القبائح الواضحة به ، وبالجملة
الإناطة في
الصفحه ٥٩ :
المناقشة فليكتف
في منع حصول هذا القطع من جهة العقل وأنّه لا يمكن ذلك ، وأنت خبير بأنّ دعوى ذلك
الصفحه ٩٣ : والانحلال ، وممّا لا شكّ
فيه ، أنّ الخمر والميسر والاباحة الجنسية ضربة قاضية على الأخلاق ، وقد عالج
الإسلام
الصفحه ٩٥ : .................................................................... ٥
الأمر الأول : في
تعريف الدليل العقلي.............................................. ٥
الأمر الثاني : في
الصفحه ٢٥ : لشيء حتّى يؤخذ منه شيء ويصح التشبيه.
٢ ـ أنّ حاجة
الإنسان في حياته وإن كانت أمراً غير منكر وكل من
الصفحه ٢٦ : (وَالَّذِينَ
اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ) (محمّد / ١٧)
فحكمته تصدّه عن سيادة الفيوض في إيصال
الصفحه ٣٢ :
حقّ أولى». (١)
ثمّ إنّ الشيخ قد
فسّر الفطرة في مقام آخر وقال : «أن يتوهم الإنسان نفسه ، حصل في
الصفحه ٣٦ : تعرفت على محلّ
النزاع وكما تعرفت على ملاك التحسين والتقبيح ، وقلنا : إنّ القائل بهما في غنى عن
إقامة
الصفحه ٤٠ :
ممكن ـ كما عرفت ـ
من غير فرق بين الحسن والقبيح ، فعموم قدرته لكل ممكن ممّا لا شبهة فيه ، ولكن حكم
الصفحه ٥٠ : : الأوّل : إدراك
العقل حسن الأشياء وقبحها ، الثاني : انّ ذلك كاف في الثواب والعقاب وإن لم يرد في
الشرع
الصفحه ٥٣ : قبّحه ، يكون ممّن وصل إليه البيان
ولأجله عُدَّ العقل ، في رواية هشام عن الكاظم (عليهالسلام) رسولاً من