الصفحه ١٦٤ : على أن الواجب يختص
بخصوص الحصة الاختيارية ، فلا ينعقد للخطاب ظهور من أول الأمر ، ولا للمادة إطلاق
من
الصفحه ٧٥ : بالحجر إلى أعلى ، فالطبيعة تحدّد سيره ولا تسمح له بالنزول إلى أسفل ،
ولا بالذهاب شرقا ولا غربا ، وإنّما
الصفحه ٧٦ : فرصة ، وإنما عيّنت له خطا مرسوما من البداية إلى
النهاية ، فهذا قسر محض ، وإن أعطته فرصة ، بحيث أصبح من
الصفحه ٢٠٩ :
الأمر ، وحينئذ
كيف يأتي بالصلاة بقصد الأمر ، مع أنه لا يحتمل الأمر ، إذن فلا بدّ من وصول الأمر
الصفحه ١١٩ : متباينة ،
فلا بدّ من الالتزام بتعدد معاني الصيغة.
وهذه النتيجة التي
انساق إليها السيد الخوئي ، في المقام
الصفحه ١٣٤ : أحدهما أشد
من مئونة الآخر.
المسلك الثاني :
هو مسلك السيد
الخوئي (١) ، حيث ذهب إلى أن الجملة الخبرية
الصفحه ٢٤٩ :
لا في تمام مراتب
الواقع ، إذ أن الأمر الثاني يمثل مرتبة أخرى من مراتب الواقع ونفس الأمر ، وفي
الصفحه ٤١٢ : معقول ، إذ لا يجب على هذا المكلف الصلاة الجلوسية
تعينيا ، حيث بإمكانه الانتظار إلى آخر الوقت ويصلي من
الصفحه ٢٠٨ : كان السيد الخوئي يتملّص بها من إشكال استاذه الميرزا قدس
سرّه ونقول.
إن أخذ قصد الامتثال
في متعلق
الصفحه ٢٠٦ : الفلك ، وهكذا فإنه بخطاب «صلّ
إلى القبلة» لا يوجد القبلة ، لأن القبلة مربوط بثبات الأرض ، إذن فيجب أن
الصفحه ٢٠٣ :
أصبح متعلق
المتعلق هنا ، هو الأمر ، فيكون قيدا لنفسه ، فيلزم بهذا المحال.
وقد أجاب السيد
الخوئي
الصفحه ٣٩٢ : المقام ، من
ثمرات مسلك السيد الخوئي والميرزا ، ومسلك المشهور ، وقد تقدم ذلك في بحث صيغة
افعل
الصفحه ٣٧٣ : نسبة الغرض من الأمر إلى
متعلق الأمر ، نسبة المعلول إلى العلة ، إذن فبمجرد الإتيان بمتعلق الأمر يحصل
الصفحه ٤٠٨ : بالعمل
الصحيح إلى الأبد ، بمعنى أنّ المولى يبغض العمل الصحيح لأنه يفوّت الجزء المهم من
غرضه ، إذن فتعلق
الصفحه ١٤٨ : فرض أن فعل الغير لم يكن مقدورا للمكلّف.
إلّا أن السيد
الخوئي (١) سوف يأتي منه في المسألة الثانية