الصدورية ، فهذه النسبة تطاوع كلا الحالتين معا ، فكما تطاوع التصديق ، تطاوع الإرادة والطلب ، وما دامت النسبة الصدورية مطاوعة لكلا الأمرين ، إذن ، فالجملة الدالة عليها ، صالحة لأن تكشف عن هذا تارة ، وعن ذاك أخرى ، وبهذا تتخرج دلالة الجملة الخبرية على الطلب.

لكن هنا يحتاج إلى إعمال رويّة ، لمعرفة ما هي العناية ، إذ قد يتراءى بناء على هذا ، أن لا عناية في حمل «يعيد» على الإنشاء ، فإن المدلول التصوري للجملة ، هو النسبة الصدورية ، وهذه النسبة ، كما قد يتعلق بها التصديق ، أيضا يتعلق بها الطلب ، وكما أنّ التصديق أمر زائد على النسبة الصدورية ، أيضا الطلب أمر زائد على هذه النسبة ، فكلاهما غير النسبة الصدورية ، إذن ، فيحتاج في مقام تحصيل المدلول التصديقي إلى افتراض شيء زائد على النسبة الصدورية يتعلق بها ، وهذا الشيء ، هو إمّا التصديق والعلم بالنسبة ، وأمّا إرادة النسبة ، إذن فهما على عرض واحد ، ولا مئونة في أحدهما أشد من مئونة الآخر.

المسلك الثاني :

هو مسلك السيد الخوئي (١) ، حيث ذهب إلى أن الجملة الخبرية ، إذا استعملت في مقام الطلب ، تكون قد انسلخت عن معناها رأسا ، واستعملت في معنى جديد ، لا بلحاظ المناسبة بين الطلب والنسبة الصدورية ، بل تكون الجملة مستعملة ابتداء في ذلك المعنى الجديد ، وهذا المطلب انساق إليه السيد الخوئي ، بناء على مبناه في مبحث الوضع ، من أن المدلول التصديقي هو المدلول الوضعي ، وعليه فإنّ المدلول التصديقي للجملة الخبرية في موارد الإخبار ، هو قصد الحكاية ، وفي موارد الإنشاء هو الطلب ، والحكاية غير الطلب ، فليس في كلام الموردين معنى وحداني محفوظ ، كما كان ، بناء على مسلك المشهور ، حيث ذهبوا إلى انحفاظ معنى واحد في مقام الإخبار

__________________

(١) محاضرات فياض ج ٢ ص ١٣٥ ـ ١٣٦.