الإرادة ، وأمّا
الإرادة الضعيفة فما به الاشتراك وإن كان هو الإرادة ، ولكن ما به الامتياز ليس هو
الإرادة ، بل مئونة زائدة على الإرادة وهي الفقدان ، فإن هذا المطلب إنما هو
بالتعمّل الفلسفي والتحليل العقلي ، وأمّا النظر العرفي فهو لا يرى أن أحد هذين
الفردين فيه مئونة زائدة أزيد من مئونة الفرد الآخر ، وما دامت المئونة غير زائدة
، إذن فلا ينعقد في المقام إطلاق عرفي يقتضي تعيين غير ذي المئونة في مقابل ذي
المئونة :
وبهذا ظهر ، أن
المقصود في المقام ، ليس دعوى أن العرف ليس ملتفتا تفصيلا إلى الكلام الذي أفاده
المحقق العراقي ، حتى يقال كما ذكر (قده) من أن العرف وإن لم يكن ملتفتا تفصيلا ،
إلّا أن هذا المطلب مركوز في ذهنه إجمالا ، بل المقصود أن العرف ولو شرح له هذا
المطلب فهو لا يرى أصلا مئونة ولا يصدّق أن الفرد الشديد فرد بلا مئونة ، والفرد
الضعيف فرد بالمئونة ، وهذا معناه أن هذه العناية غير موجودة في ذهن العرف ارتكازا
، إذن فلا يمكن أن تكون هذه المئونة ملاكا للإطلاق في المقام.
نعم هناك بيان آخر
لتقريب الإطلاق أمتن من هذا البيان ، وهذا البيان يتوقف على بيان مقدمة.
وحاصل هذه المقدمة
هو أنه من المعروف بين جملة من المتقدمين ، أن كلا من الوجوب والاستحباب مركب من
جزءين ، فالوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع أو النهي عن الترك ، والاستحباب مركب من طلب الفعل مع الترخيص في
الترك ، فهناك قدر مشترك بين الوجوب والاستحباب وهو طلب الفعل ويمتاز الوجوب
بالمنع أو بالنهي عن الترك ويمتاز الاستحباب بالترخيص في الترك ، وتارة يبنى على
الكراهة في النهي ، وأخرى على الإلزام ، وهو النهي الإلزامي ، فإذا ما بني على
الكراهة في النهي ، فلا
__________________