عليها ، وحيث أنه لم ينصب قرينة فمقتضى هذا الإطلاق وهذه المقدمات حمل الإرادة على الإرادة القوية.

وهذا البيان بحسب الحقيقة ، مرجعه إلى هذه النكتة ، وهي أن الإرادة القوية بلحاظ حيثية ما به الامتياز وحيثية ما به الاشتراك لا تزيد عن الإرادة بشيء ، وأمّا الإرادة الضعيفة فبلحاظ ما به الاشتراك ، هي إرادة ، ولكن بلحاظ حيثية ما به الامتياز فهي عدم إرادة ، ومقتضى كون المولى في مقام بيان تمام مرامه بشخص خطابه هو أن يكون في مقام إبراز الإرادة القوية ، لأنه لو كان في مقام إبراز الإرادة الضعيفة لما كان هناك كاشف عن ضعف الإرادة ، لأن الخطاب يكشف عن نفس الإرادة فقط ، وأما ضعفها وفقدها ، فلا كاشف عنه ، وهذا خلاف حالة كون المولى في مقام البيان.

وهذا البيان وإن كان صناعيا في نفسه ، لا يرد عليه جملة من الإشكالات التي أوردت عليه ، لكن الذي يرد على هذا البيان هو : إن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة ليس دلالة عقلية برهانية مبنية على التعمل الفلسفي العقلي ، وإنما الإطلاق سنخ من الدلالة العرفية ومرجعه إلى الظهور الحالي للمتكلم في أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه ، فحينئذ متى ما دار الأمر بين أن يكون مرام المتكلم سنخ مرام يفي به كلامه أو سنخ مرام يزيد على كلامه ولا يفي مرامه بتمامه ، يحمل حينئذ على المرام الذي يفي به كلامه باعتبار انعقاد ظهور عرفي حالي في تعيين هذا المرام الذي يفي به كلامه ، وبعد الالتفات إلى أن الإطلاق من الظهورات العرفية الحالية يتبيّن أنه يحتاج إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة إلى أن يكون الدوران بين فردين ، أحدهما في نظر العرف فيه مئونة زائدة على كلامه ، والآخر في نظر العرف ليس فيه مئونة زائدة على كلامه ، ولا يكفي أن يكون بحكم العقل والتحليل الفلسفي أحدهما فيه مئونة زائدة والآخر ليس فيه مئونة زائدة ، فلا بدّ وأن يكون كذلك بالنظر العرفي ، ومن الواضح أن هذا المطلب الذي قيل ، وهو أن الإرادة القوية ليس فيها مئونة زائدة على أصل الإرادة ، لأن ما به الاشتراك. وما به الامتياز هو