عليه هناك ، بأنّ الأمر ليس تابعا في سقوطه لاستيفاء غرضه ، بل هو تابع لإمكان تحريكه وفاعليته.
ومن المعلوم أن الأمر إذا كان متعلقا بصرف وجود الطبيعة ، وانطبق صرف الوجود على الوجود الأول ، فبقاء الغرض وعدم سقوطه هنا خلق تعلّق الأمر بصرف وجود الطبيعة ، إذ بعد حصوله ، فطلبه ثانيا يكون تحصيلا للحاصل.
لأنّ الأمر ، إذا كان متعلقا بصرف الوجود وانطبق على ما أتي به أولا بحيث تحدّد متعلّقه ، إذن فقد حصل الغرض بحصول المتعلق.
وإذا كان الأمر قد أخذ في متعلّقه فرد آخر ، كأن يقول ، آتني بفرد آخر ، فلا بدّ من سقوط الأمر الأول ، لأنّه تابع لجعله ، ثم بعده يأتي أمر آخر ، وما دام الأمر الأول تابعا لجعله ، وقد جعل على صرف الوجود ، إذن فلا تتغير أطرافه ، إذن فالأمر لا يعقل بقاؤه حتى لو فرض عدم استيفاء غرضه.
وإذا لم يكن امتثاله معقولا ، إذن فتبديل الامتثال بالامتثال غير جائز.
وأمّا الكلام مع المعارضة فهو أنّه صحيح ، أنّ الغرض في المقام هو التمكّن من رفع العطش ، كما قالت المعارضة ، لكن هذا الغرض غرض مقدّمي وليس غرضا نفسيا ، بمعنى أنّ المولى ليس له غرض نفسي في التمكّن ، وإنّما وقع التمكن غرضا له ، باعتباره مقدّمة لرفع العطش ، فهو مطلوب ومحبوب غيري ، وليس محبوبا نفسيا.
وبناء على المختار في بحث مقدمة الواجب ، ومبنى السيد الخوئي (١) نفسه ، من أن الحب الغيري يتعلق بالحصة الموصلة لا بمطلق المقدمة ، فإنّ الغرض المقدّمي ليس متعلقا بالتمكن على الإطلاق ، بل بحصة خاصة من التمكن ، وهو التمكن الذي يقع بعده رفع العطش بالفعل ، فينحل الغرض ، إلى
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٢ ص ٤١٥ ـ ٤١٦.