الصفحه ١٢٠ : استهزاء به ، فإن الاستهزاء ، يكون
بالأمر بالشراء لا بنفس الشراء ، بل لو اشتراه حقيقة ، لما استهزأ به
الصفحه ١٨٣ : ، لم يكن بنحو مطلق الوجوب ، بل كان بنحو صرف الوجود الجامع بين الأفراد
، فهنا لا يوجد محذور بحسب الحقيقة
الصفحه ٢٠٠ : وإنشائه.
إذن فهناك سبقان
رتبيّان.
أ ـ سبق رتبي
حقيقي لوجود العقد خارجا على وجوب الوفاء خارجا ، وهذا
الصفحه ٢٠١ :
دائما تكون قيودا وشروطا للحكم.
وحيث أن الحكم
مجعول على نهج القضية الحقيقية ، وحيث أن الموضوع في القضية
الصفحه ٢٠٩ : الحكم على نهج القضية
الحقيقية ، لا يكفل وصوله ، بل قد يصل وقد لا يصل.
إذن بمقتضى الكبرى
المعترف بها من
الصفحه ٢١٢ : .
وذلك بتقريب أن
الأمر في أفق نفس الحاكم وإن كان حاكما على الوجود العنواني لا على الوجود الخارجي
الحقيقي
الصفحه ٢١٧ : جعله باعثا ومحركا حقيقة ، ولا محركا في عرض محركيّة الأمر الأول.
إذن ، جعل أمر
نفسي على المجموع المركب
الصفحه ٢٤٥ : في الواقع لا يفرّق فيه ، بين أن يكون
الأمر الضمني ضمنيا صورة وحقيقة ، أو يكون الأمر الضمني ضمنيا
الصفحه ٢٦٩ :
وأمّا إذا كان
المولى في حالة ومقام مولويته الحقيقية وتشريعه في موارد الأوامر الكلية بنحو
القضايا
الصفحه ٢٧١ : .
وسوف يتوضّح هذا
المطلب أكثر حين الدخول في البحث ، إذ لا زلنا نبحث في المقدمة لتحقيق حقيقة
الواجب
الصفحه ٢٧٣ : يأمرون
بالإتيان بالفعل مع قصد القربة ، ويقصدون تقييد الأمر حقيقة وثبوتا كل ذلك لأنهم
لم يلتفتوا إلى أنه
الصفحه ٤٥١ : لافتراض أمر بالجامع.
نعم هناك أمر
تعييني للمريض بالصلاة الجلوسية ، إذن فبحسب الحقيقة عندنا وجوب تعييني
الصفحه ٤٥٧ : ، بمعنى أن دليل «الطواف بالبيت صلاة» يكون موسّعا حقيقة لدليل لا
صلاة إلّا بطهور فينتج أنه كما يشترط الطهور
الصفحه ٤٥٩ : الواقعية
حقيقة وموسع لدائرة الطهارة الواقعية حقيقة وإلا لورد عليه الإشكال ، إذ كيف يوسعه
وهو في طوله
الصفحه ٥ : الأفراد ، وحقيقة الواجب التخييري ، والواجب الكفائي ،
والواجب الموسّع والمضيّق ، وتبعية القضاء للأدا