البحث في الهداية في الأصول
٩٦/٤٦ الصفحه ١٦٢ : الإشكال فيه.
التنبيه التاسع ـ في كلامنا ، الحادي عشر في كلام صاحب الكفاية (٢) ـ : في الشكّ في تقدّم
الصفحه ١٦٤ : ولادة
من مولوديه شيئا واشتبه ، فذهب صاحب الكفاية إلى عدم جريان الاستصحاب في شيء منهما
، لأنّ الاتّصاف
الصفحه ١٦٥ : الاتّصاف
بالعدم.
ومن هنا ظهر ما في
كلام صاحب الكفاية من عدم الجريان في هذا
الصفحه ١٦٦ :
صاحب الكفاية قدسسره إلى عدم الجريان ، نظرا إلى اعتبار اتّصال زمان الشكّ
بزمان اليقين (٢) ، واستفاد ذلك
الصفحه ١٧١ : الاستصحاب في شيء من الأقسام (١) ، خلافا للسيّد صاحب العروة ، حيث أجرى الاستصحاب في
الجميع (٢).
وإنكاره
الصفحه ١٧٣ : .
فظهر أنّ ما جعله
صاحب الكفاية وبعض الأكابر وشيخنا الأستاذ قدسسره من الموارد الثلاثة من الشبهة
الصفحه ١٨٠ : الأوّل ـ والجواب هو الجواب.
ثمّ إنّ هناك فرعا
يتفرّع على هذا البحث قد تعرّض له صاحب الكفاية في
الصفحه ١٨١ : يهريقهما ويتيمّم (٢). وجعله صاحب الكفاية مقتضى القاعدة ، نظرا إلى أنّ المكلّف
بسبب الوضوء بأحدهما ثمّ غسل
الصفحه ١٨٢ : صاحب الكفاية ، وهو جريان الاستصحاب في مجهول
التاريخ ـ أي استصحاب عدمه ـ دون معلومه ، نقله الشيخ قدسسره
الصفحه ١٨٦ : أيضا شيء من الأركان. ووجهه ظهر
من سابقه.
وممّا ذكر ظهر ما
في تفصيل صاحب الكفاية بين أن تكون النبوّة
الصفحه ١٨٨ : آخر ، وليس من الاستصحاب في شيء (١).
هذا ، وصاحب
الكفاية (٢) أورد على إطلاق كلام الشيخ قدسسره نفيا
الصفحه ١٩٦ : الحكم ، أو بنظر العقل؟
أمّا اعتبار بقاء
الموضوع فيدلّ عليه ـ كما أفاده صاحب الكفاية (١) ـ أخذ نقض
الصفحه ٢٠٠ : أو لسان
الدليل.
وصاحب الكفاية (٢) أفاد أنّ الالتزام بكون العبرة بنظر العقل مساوق لإنكار
جريان
الصفحه ٢٠١ : بالإطلاق الثاني ، وبه يندفع كلا
الإشكالين عن الشيخ (١) قدسسره.
هذا ، ولكنّ الحقّ
مع صاحب الكفاية ، فإنّ
الصفحه ٢٠٢ :
ـ كما أفاده صاحب
الكفاية ـ من اختصاص جريان الاستصحاب بالشبهات الموضوعيّة بأجمعها إلّا في بعض
