البحث في الهداية في الأصول
٤١٩/١٢١ الصفحه ٢١٣ : التكاذب والعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، أو
من جهة عدم قدرة المكلّف على العمل بكلا الاستصحابين ، وإلّا
الصفحه ٢٢٢ : إلى ما شاء الله ، فتقدّم القاعدة
على الاستصحاب على هذا من باب التخصيص لا الحكومة.
هذا ، مضافا إلى
الصفحه ٢٢٤ :
سيظهر إن شاء الله
في بحث التعارض في باب انقلاب النسبة.
هذا ، مضافا إلى
أنّه إنّما يتمّ على
الصفحه ٢٢٨ : ، يكون محكوما بالطهارة بقاعدتها إلّا على القول
بكفاية شهادة الواحد في الموضوعات ، فيصير إخباره حجّة عليها
الصفحه ٢٦٠ : ، فإنّها ناظرة إلى مقام الامتثال
ومتكفّلة للتعبّد بانطباق المأمور به اليقيني على المأتيّ به لا للتعبّد
الصفحه ٢٨٥ :
ـ سواء كانت
الإجارة صحيحة أو باطلة ـ ملزم بردّ مقدار أجرة المثل ، غاية الأمر أنّه على تقدير
الصفحه ٢٩٦ :
للمورّث بالإقرار لنفس المدّعي؟ الظاهر لا ، لثبوت السيرة على الأخذ بمقتضى اليد
في ذلك ومطالبة المدّعي
الصفحه ٣٠٢ : ءة والاشتغال والتخيير ، لورودها
عليها ، بمعنى ارتفاع موضوع الأصول العقليّة وجدانا ـ وهو عدم البيان وعدم الأمن
الصفحه ٣١٧ :
لمن يطالبه ، وما
عنده من المال لا يفي إلّا بالإطعام أو أداء الدين ، فحينئذ يجب عليه أداء الدين
الصفحه ٣٢٤ :
الثالث : ما ذكره
شيخنا الأستاذ قدسسره من أنّ المطلق الشمولي مقدّم على المطلق البدلي ك «لا تكرم
الصفحه ٣٢٥ :
واحدا على موضوع واحد يكون أمر تطبيقه بيد المكلّف ، بل متكفّل لأحكام عديدة حسب
تعدّد موضوعاته الخارجيّة
الصفحه ٣٣٨ :
ومخصّص دلّ على
وجوب إكرام غير الفاسق من العلماء ، ومخصّص آخر دلّ على حرمة إكرام غير العالم من
الصفحه ٣٤٤ : ، قال عليهالسلام : «خذ بما خالف العامّة» (١) ، فيرد عليه أوّلا : أنّ هذا الخبر أمر أوّلا بالتوقّف ثمّ
الصفحه ٣٤٧ : إلى
أنّه مخالف لصريح المقبولة أيضا ، حيث صرّح فيها بتقديم المجمع عليه والمشهور على
غيرهما ، وبعد
الصفحه ٣٨٤ : لأحدهما ، كما مرّ في الخبرين
المتعارضين ، فيتساقطان ، وبعد التساقط لا دليل على جواز تقليد المفضول ، ولا
