البحث في الهداية في الأصول
٤١٩/٩١ الصفحه ٢٢٣ :
لحال اليد ، وأنّها لم تنقلب عمّا هي عليه من عدم كونها مالكيّة (١) ـ فإنّه غير تامّ ، لعدم أخذ الشكّ في
الصفحه ٢٤٢ : ،
فتبقى الروايات الأخر دالّة على المطلوب ، وهو مجعوليّة كبرى واحدة هي عدم
الاعتناء بالشكّ في الشيء الماضي
الصفحه ٢٩١ :
متسالم عليه بين الفقهاء أيضا.
إنّما الإشكال في
وجه علمي محض ، وأنّه لما ذا لا يكون ما ذكر مشمولا لقوله
الصفحه ٣١٩ :
امتثال التكليفين
الغيريّين بعدم القدرة على امتثال التكليفين المستقلّين في كونه من باب التزاحم
الصفحه ٣٤٢ :
التعابير ـ بل
الجمع بلا قرينة عرفيّة ، وحمل كلام الشارع على شيء ، وتأويله من عندنا على خلاف
الورع
الصفحه ٣٧٠ :
البحث في أنّه هل
يمكن أن يوجد أحد يكون قادرا على استنباط مسائل باب من أبواب الفقه ، كباب الطهارة
الصفحه ٣٧٧ : بغير الحديد وأكلها ، ثمّ رأى بعد ذلك حرمتها.
وهكذا لا إشكال في
حرمة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل إذا
الصفحه ٤١٥ :
الحديث
الجزء
الصفحة
من بلغه عن النبي صلَّى اللَّه عليه
وآله ثواب
الصفحه ٤٦١ :
في إيراد المحقّق النائيني رحمه الله
على صاحب الكفاية بعدم إمكان دلالة الروايات بصدرها على الحكم
الصفحه ٤٦٩ : أنّ قاعدة الفراغ هل هي من
الأمارات او الاُصول....................... ٢٢٩
في ذكر إشكال على أماريّة
الصفحه ٢٩ : بن مسلم : «من كان على يقين فشكّ فليمض على
يقينه» (١) إلى آخره ، وغير ذلك ممّا أمر بالمضيّ على طبق
الصفحه ٣١ :
وحلّ المطلب : أنّ
الأمر في الاستصحاب وصدق نقض اليقين بالشكّ لو كان مبنيّا على الدقّة ، لكان الأمر
الصفحه ٣٢ : :
فعبارة الشيخ قدسسره فيها مشوّشة ، وقد استظهر من كلامه أنّه يجري الاستصحاب ـ بناء
على اعتبار الاستصحاب من
الصفحه ٤١ :
واستصحاب بقاء
النجاسة المجعولة له قبل زوال تغيّره ، وذلك لأنّ الشبهة ـ على الفرض ـ حكميّة
الصفحه ٤٥ :
له ، فيقع التعارض
بينهما ، فلا يجري شيء منهما. وهذا واضح لا سترة عليه.
بقي في المقام
توهّم بارد
