البحث في الهداية في الأصول
٤١٩/٧٦ الصفحه ٥٦ : البقاء ـ أي بقاء حالة عدم
الانتقال إلى الخامسة ـ ناش من هذا الشكّ.
ومن ذلك موارد
تبادل الحالتين على
الصفحه ٦٥ : حلالا ، لا يكون هذا الحكم إلّا ظاهريّا.
وأفاد في وجه
دلالتها على الاستصحاب : أنّها بغايتها تدلّ على
الصفحه ٧٩ :
الخارجي ، ولا
يمكن اتّصاف الكلّي بهما ، فإذا وجد ما أمر به المولى على ما هو عليه في الخارج
الصفحه ١٠٠ : مثلا ، لا يجري استصحاب الحدث الكلّي بعد الوضوء ، وذلك لوجود
الاستصحاب الحاكم عليه ، وهو استصحاب بقا
الصفحه ١٢٨ :
حال صيرورته زبيبا
أيضا؟
واستصحاب الحكم
التعليقي في هذا القسم أساسه وجودا وعدما مبنيّ على ما مرّ
الصفحه ١٣١ :
وبالجملة ، بناء
على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّيّة لا إشكال في جريان الاستصحاب التعليقي في
الصفحه ١٣٦ : أصلا ، فلا يمكن استصحابها ، وهكذا لا يمكن استصحاب الغسل
على تقدير وقوع الثوب في الحوض بأن يقال : هذا
الصفحه ١٤٧ : الّذي أفاده قدسسره لا يمكن المساعدة عليه ، إذ العلم الوجداني بالملزوم وإن
كان بعد العلم بالملازمة يوجب
الصفحه ١٥٣ :
وقع فيه الذباب أو منقار الديك ـ للنجس.
والفرق : أنّ
الملاقاة في غير الحيوان وجدانيّة على هذا القول
الصفحه ١٦٠ :
ومنها : ما أفاده من أنّ الأثر الّذي
نستصحبه أو نرتّبه على المستصحب لا يفرّق فيه بين أن يكون
الصفحه ١٦٤ : الأثر للوجود ، فإن كان مترتّبا عليه بنحو مفاد «كان» التامّة وكان لأحد
الحادثين ، تجري أصالة عدم التقدّم
الصفحه ١٩٣ :
مجال لبيان حكم
مورد الشكّ في ورود الحكم على العموم أو العكس ، فإنّه بلا فائدة.
والتحقيق الحقيق
الصفحه ٢١٠ : سابقا ، لا اليقين بأمر آخر ، ومن المعلوم أنّ قيام البيّنة على الطهارة ـ في
استصحاب النجاسة ـ لا يوجب
الصفحه ٢١١ : منهما رافعا للحكم عن موضوع الآخر ، كالعامّين من
وجه ، فتقديم أحدهما أيضا لمرجّح على الآخر من باب التخصيص
الصفحه ٢١٦ :
دالّ على طهارة ما
يغسل به ، إذ جعل الطهارة للماء ظاهرا مع عدم ترتّب شيء من آثار الطهارة الواقعيّة
