البحث في الهداية في الأصول
٤١٩/٦١ الصفحه ٣٤٥ : : ما دلّ
على الترجيح بمزايا مخصوصة ، وهي روايات اقتصر في بعضها على مرجّح واحد ، وفي
بعضها على اثنين
الصفحه ٣٧٩ : الالتزام بالعمل بقول الغير ـ ولو لا يعلمه
تفصيلا ـ فإذا التزم بالعمل على طبق رسالة مجتهد ، فهو تقليد ولو لم
الصفحه ١٣ : أدلّة
الباب ، وبيان ما يستفاد منها.
فنقول : قد استدلّ
على حجّيّة الاستصحاب بوجوه :
الأوّل : استقرار
الصفحه ١٤ : هي السيرة.
وأورد على نفسه
بأنّ السيرة مردوعة بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم.
وأجاب بأنّ
الصفحه ٤٢ : الزوال ليس له أثر ، فإنّ عدم الجعل كالجعل لا يترتّب عليه أثر ما لم يصر
المجعول فعليّا في حقّ المكلّف
الصفحه ٤٣ : عند حصول الاستطاعة ، وفرقه مع الواجب التعليقي على هذا
ظاهر ، فإنّ الواجب التعليقي نظير إجارة العين
الصفحه ٨٦ : قاعدة الطهارة عند الشكّ في
بقائها لأجل احتمال ملاقاته للبول مثلا أو لا؟
وهذا الإشكال
مبنيّ على ما هو
الصفحه ١٦٦ :
القسم (١) ، وأنّه تامّ على تقدير إرادة ترتيب آثار العدم النعتيّ
عليه ، وغير تامّ على تقدير إرادة
الصفحه ٢٨٢ : الأوّل لا دليل على حجّيّته
بمجرّده.
ودعوى قبول قوله
فيه من جهة أنّه ممّا لا يعلم إلّا من قبله ، مدفوعة
الصفحه ٣٠٨ :
المحرّم مثلا ،
ومضت عليه ستّة أشهر ، ثم ملك على رأس ستّة أشهر أوّل الرجب إبلا واحدة فتمّ نصاب
الصفحه ٣٢٠ :
للصلاة مطلق ،
وبإطلاقه يشمل كلّ صلاة ، وهكذا ما دلّ على جزئيّة القراءة والركوع والسجود
والتشهّد
الصفحه ٤٦٦ : معلوم التاريخ ، الأربع............................................... ١٧٣
حكم ماءٍ تواردت عليه حالتان
الصفحه ١١ :
الشكّ فيه سابقا على اليقين ، وهو يسمّى بالاستصحاب القهقرى ، ولا دليل على
حجّيّته في شيء من أدلّة
الصفحه ١٧ :
والحقّ هو الأوّل
، فإنّ ظاهر قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» بعد قوله : «وإلّا» أنه علّة للجزا
الصفحه ٢٥ : قدسسره بالاستصحاب في المكاسب أنّ جميعها من موارد الشكّ في
الرافع ، وأنّ شيئا من الإشكالات غير وارد عليه
