البحث في الهداية في الأصول
٤١٩/٣١ الصفحه ٣٨٥ : الاثنين ، والمدّعى لزوم الرجوع إلى أفضل
الناس جميعا.
ومن ذلك ظهر
الجواب عمّا يدلّ على ذمّ من يفتي وفي
الصفحه ٤٥٧ : الكفاية على السيرة.............................................. ١٣
الصفحه ٢٨٠ : ء بفعل من نرى أنّه واقف بهيئة المصلّي على الميّت
ولا نعلم أنّه قصد الصلاة عنه أو لا ، وهكذا لا يحكم
الصفحه ٢٨٦ : ء الصيغة ولا يعتنون باحتمال عدم بلوغ مجري الصيغة بناء
على اعتباره فيه مع وجود الأصل الموضوعي المقتضي لعدم
الصفحه ٤٤٥ :
٥٨ ـ السيرة النبويّة
:
تأليف أبي محمد عبد الملك بن هشام بن
أيّوب الحميري ، المتوفّى سنة ٢١٣
الصفحه ٤٥٨ :
في أنّ الآیات لا تصلح للرادعية عن
السيرة......................................... ١٤
الثاني
الصفحه ٨١ : المتعلّق بالصلاة المتقيّدة بالطهارة حاكم على استصحاب بقاء الشرطيّة
، لكونها منتزعة عن ذلك الأمر ، وقد يعبّر
الصفحه ٢٧٦ : يمكن التعميم بسببه ، بل المدرك هو السيرة ، وهي غير متحقّقة في غير
الشكّ في الفعليّة ، بل نقول : إحراز
الصفحه ١١٧ : أمران.
واحتمل الشيخ قدسسره أن تكون كذلك مسألة صحّة صلاة المأموم مع الشكّ في إدراكه
ركوع الإمام ، لأنّ
الصفحه ١٥ : أجلّة أصحاب الصادق والباقر سلام الله
عليهما ، ولا يحتمل في حقّه أن ينقل عن غير الإمام عليهالسلام ، بل
الصفحه ٢١ : ـ
ارتكازيّة لكلّ عاقل ، وأمّا تطبيقها على اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء مع
تعدّد المتعلّق ، فهو تعبّد محض
الصفحه ٣٤٣ : دلّ
على التوقّف مطلقا (٤).
والظاهر : أنّه إن
أراد بذلك ما دلّ على وجوب التوقّف في الشبهة ، فهي ـ على
الصفحه ٣٥٢ : ـ «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله
، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله
الصفحه ٣٤٩ :
الصفات ـ أرجع
المتخاصمين إلى الروايتين اللتين استند الحكمين إليهما ، وأمر بالأخذ بالمجمع عليه
الصفحه ٧٠ : طاهر ولم تستيقن
أنّه نجّسه» (٣).
ودلالتها على
الاستصحاب في موردها تامّة ، فإنّ الإمام عليهالسلام حكم
