البحث في الهداية في الأصول
٣٦/١٦ الصفحه ٤٤٧ : ـ الفقه المنسوب
للإمام الرضا عليه السّلام :
تحقيق مؤسّسة آل
البيت عليهم السّلام لإحياء التراث ، الطبعة
الصفحه ١٦ : والخفقتان أيضا
موجبتين للوضوء ، وجواب الإمام عليهالسلام بقوله : «قد تنام العين» إلى آخره ، جواب عن الحكم
الصفحه ٤٧ : اليقين بالشكّ
أبدا».
والآخر : قوله عليهالسلام عند قول زرارة : «لم ذلك؟» وسؤاله عن وجه حكم الإمام
الصفحه ٧٠ : طاهر ولم تستيقن
أنّه نجّسه» (٣).
ودلالتها على
الاستصحاب في موردها تامّة ، فإنّ الإمام عليهالسلام حكم
الصفحه ١٣٧ : غير من يكون كذلك ، فإذا سأل سائل عن حكم الذهاب بريدا
والإياب بريدا فأجابه الإمام عليهالسلام بوجوب
الصفحه ١٨٤ : واليقين
الوجدانيّين ، كالنبوّة والإمامة ، فلا يمكن استصحابها ، لعدم وجود أثر للنبوّة
الاستصحابيّة.
وبذلك
الصفحه ٢٤١ : ء بالشكّ قبل الفراغ والتجاوز عن
العمل ، وعدم الاعتناء به بعد ذلك ، فإنّ ظاهرها أنّ الإمام ـ سلام الله عليه
الصفحه ٢٤٣ : الرواية ، مثلا : إذا سئل الإمام عليهالسلام ـ كما سئل ـ : عن الصلاة في الفنك والسنجاب والسمّور ،
فأجاب
الصفحه ٢٤٤ :
سئل الإمام عليهالسلام : عن إكرام زيد العالم ، فأجاب : «كلّ عالم يجب إكرامه» أو
«يجب إكرام العالم
الصفحه ٢٧٣ : اقتصاره على أقلّ الواجب إلّا إذا ثبت أنّ موضوع جواز الاقتداء
هو الصحّة عند الإمام لا الصحّة الواقعيّة
الصفحه ٢٨٧ : في يده
ولا أشهد بأنّه ملك له ، فأجاب الإمام عليهالسلام ما مضمونه قريبا : «إنّك إذا اشتريت منه أما
الصفحه ٢٨٨ : قاعدة الحلّ ، والأمثلة المذكورة تنظير
لها ، فالإمام عليهالسلام على هذا في مقام بيان أنّك لا تكون مأمورا
الصفحه ٣٤٨ : الإمام عليهالسلام في المقبولة ـ بعد ما سقط حكم الحكمين بالتعارض والتساوي
في
الصفحه ٣٥١ : بعد ذلك أحد الأمرين منهما مرجّح بلا
ترتيب بينهما ، وذلك لأنّ الإمام عليهالسلام وإن حكم بتقديم ما له
الصفحه ٣٥٧ : ، فلما ذا بعد فرض
السائل في المقبولة تساوي الخبرين من الجهات التي رجّح بها الإمام عليهالسلام قال
