البحث في الهداية في الأصول
٤١٩/١٨١ الصفحه ٢٠ : ينقض اليقين بالشكّ أبدا» سيّما مع لفظ «أبدا»
وتطبيقه على غير الوضوء أيضا في روايات أخر قضيّة ارتكازية
الصفحه ٢٢ : والواجب المشروط من أنّ مقتضي الحكم ، وعلّة الجعل ليس إلّا إرادة
الشارع واختياره ، وأمّا الأمور التكوينيّة
الصفحه ٢٣ :
ـ على ما يظهر من
بعض عبائره في باب الخيارات من المكاسب (١) ، ومن كلام المحقّق الخوانساري (٢) ـ هو
الصفحه ٢٨ :
الثالث ، فالشكّ في هذه الموارد ليس موجبا لعدم الجري على طبق اليقين في زمان
الشكّ ، بل اليقين من أوّل
الصفحه ٣٠ : ،
فالمقتضي قاصر عن زمان الشكّ من الأوّل.
وهكذا لازمه أن لا
يجري الاستصحاب في موارد الشكّ في النسخ بناء على
الصفحه ٣٥ : يستشكل عاقل في منتجيّة الشكل الأوّل
حتى الأشعري ، وإدراك العلّة إدراك للمعلوم ، والقطع بالملزوم قطع
الصفحه ٥١ : عن أن يكون التعليل بملاحظة ما قبل الصلاة ، وبالنسبة إلى جواز الدخول فيها ،
ودالّا على أنّ من كان على
الصفحه ٦١ : هو كون الزمان ظرفا لليقين السابق لا قيدا ، فتنطبق الروايتان
على الاستصحاب (١).
وفيه : أنّ الزمان
لا
الصفحه ٦٣ : حملها على مفاد تلك الروايات ، وهو
اعتبار اليقين بدخول رمضان ، والصوم مع اليقين بوجوبه ، فإنّ تفريع قوله
الصفحه ٩٢ : : «تلك الخمرة المنتنة» (١) فجميع ما يترتّب على العلم الوجداني من الآثار تترتّب على
الأمارة أيضا ، ومن
الصفحه ٩٥ :
وخروجه. ولم يذكره
الشيخ وصاحب الكفاية قدسسرهما ، والمحتمل بل الظاهر أنّ اقتصارهما على مقطوع
الصفحه ٩٧ : الجواب مبنيّ
على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة ، وأمّا على القول بجريانه فيها كما
بنينا عليه
الصفحه ١٠٢ : قدسسره ، إذ لا نحتاج إلى استصحاب الكلّي في هذه الأمثلة بل
نستصحب استصحاب الشخص ، ونقول : كنّا على يقين من
الصفحه ١٠٥ : وجودا أو ارتفاعا ـ فهو أمر
آخر مغاير لما كنّا على يقين منه ، والاستصحاب ليس إلّا إبقاء ما كان عملا على
الصفحه ١١٢ : ـ إذا ترتّب على بقائه أثر.
ولو أغمضنا عن ذلك
وقلنا بأنّ النهار وشبهه ليس موجودا واحدا بل هو وجودات
