البحث في الهداية في الأصول
٤١٩/١٦٦ الصفحه ٢٤٩ :
توقّف صدق عنواني «المضي»
و «التجاوز» عليه.
نعم ، ربّما يتوهّم
دلالة رواية زرارة على ذلك من جهة
الصفحه ٢٥٣ : دلّت على ذلك تتبّع في موردها ، إلّا أنّ الظاهر عدم
دلالتها على ما ذكر ، فإنّ قوله فيها : «رجل أهوى إلى
الصفحه ٢٥٩ :
انطباق المأمور به
الواقعي أو الظاهري على المأتيّ به من جهة الجهل بنفس المأتيّ به أو صفته مع
الصفحه ٢٧٩ :
والضابط الكلّي
لما ذكرنا أنّ الأثر ـ كالملكيّة والزوجيّة وغيرهما ـ إذا كان مترتّبا على أمور
الصفحه ٢٩٠ :
هذه الرواية
لأمكنت المناقشة فيها بأنّ مساقها مساق «من حاز ملك» وأنّ مفادها أنّ من استولى
على شي
الصفحه ٢٩٢ : يد غصب مثلا ، يرتفع موضوع دليل اليد ، فيتقدّم الاستصحاب على دليل اليد
بالحكومة.
ووجه عدم
التماميّة
الصفحه ٢٩٣ : حرّا قهر فبيع ، فحكم عليهالسلام بجواز الشراء ما لم يقم البيّنة على كونه حرّا. والأخرى
أيضا واردة في
الصفحه ٣٠٥ : باب التعارض ، لعدم التنافي
بين الدليلين عرفا ، لحكومة دليل الخاصّ على ما يستكشف منه عموم العامّ ، وهو
الصفحه ٣٦٠ : ء» على «لا تكرم الفسّاق» موجب لإلغاء «لا تكرم الفسّاق» في مورد الافتراق ـ
يعني الفاسق غير العالم ـ بلا
الصفحه ٣٩٠ :
والمستفاد منها
حجّيّة قول «المقلّد» و «الفقيه» و «أهل الذّكر» و «المنذر» و «راوي الحديث» على
الصفحه ٣٩١ : بقول المفتي هو العمل بالرواية لا الفتوى.
وممّا يؤكّد هذا
الإجماع أنّه بناء على ما ذكرنا من أنّه مع
الصفحه ٤٦٤ : الاستصحاب
التعليقي في العقود التعليقيّة وبيان ما هو المختار في المقام ١٢٩
في الإشكال على الشيخ رحمه
الصفحه ٤٧٣ : أحدهما لا بعينه........................... ٣١١
في دخول المتعارضين على السببيّة في
المتزاحمين وعدمه
الصفحه ٩ : الشارع بطريقيّته إذا قام خبر على وجوب الجمعة ، فالمجتهد يجب أن يعمل به ،
وعمله به هو فتياه بوجوب الجمعة
الصفحه ١٠ :
موارد دلّ الدليل
الخاصّ على اعتبار التعدّد فيها ـ تصير مسألة حجّيّة خبر الواحد أصوليّة وفقهيّة
