فإنّ استنباط الحكم عن مدرك تقليدي حقيقته هي التقليد ، وليس من الاجتهاد في شيء ، إذ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين.

وبالجملة ، لا مناص عن معرفة هذه المباحث عن دليل واجتهاد ، وبما أنّها لم تدوّن في علم من العلوم دوّنها الأصوليّون على حدة ، وسمّوها بعلم الأصول ، كما أنّ صاحب الحدائق دوّنها في مقدّمة كتابه ، وتدوينها على حدة لا يوجب كونها بدعة.

* * *