إذ من المحتمل بل المظنون أنّ مدرك المجمعين ليس إلّا هذه الأدلّة.

الوجه الثالث : الأخبار ، وهي العمدة في الباب :

منها : صحاح ثلاث لزرارة ، ولا ينبغي الإشكال في سندها من حيث الإضمار ، فان الشيخ (١) قدس‌سره ومن تأخّر عنه تلقّوها بالقبول وجعلوها صحيحة من جهة أنّ راويها مثل زرارة الّذي هو من الفقهاء ، ومن أجلّة أصحاب الصادق والباقر سلام الله عليهما ، ولا يحتمل في حقّه أن ينقل عن غير الإمام عليه‌السلام ، بل الإضمار نشأ من تقطيع المقطّعين وتقسيمهم فقرات رواية واحدة مشتملة على أسئلة متعدّدة ـ عبّرت بمثل «سئل الصادق عليه‌السلام عن كذا» و «سأله عن كذا» و «سألته عن كذا» وذكر اسم الإمام عليه‌السلام في الأولى منها ـ على الأبواب من دون ذكر قرينة على مرجع الضمير بأن يذكر المقطّع بعد «سأله» بين القوسين (أي الباقر عليه‌السلام) مثلا.

هذا ، مضافا إلى أنّ الشيخ قدس‌سره نقلها في تنبيهات الاستصحاب ـ عن النراقي أو التوني (٢) ـ مسندة وإن نقلها في أوّل الاستصحاب مضمرة. وهذا غريب منه.

ونقل بحر العلوم أيضا في فوائده ، الأولى والثانية عن الباقر عليه‌السلام ، والثالثة عن أحدهما (٣) سلام الله عليهما.

وبالجملة ، لا إشكال في سندها ، فينبغي التكلّم في دلالتها.

فالصحيحة الأولى : قال : قلت له : الرّجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : «يا زرارة! قد تنام العين ،

__________________

(١) فرائد الأصول : ٣٢٩ ـ ٣٣١.

(٢) لم نعثر على النقل المذكور ، في فرائد الأصول.

(٣) الفوائد الأصولية : ١١٠.