الخمس مثلا على فرض حصول رأي كهذا ، لأن ثبوت الخمس من الضروريات عند الإمامية فلا مجال لإبداء الرأي الاجتهادي في عدم وجوبه رأسا ، وهكذا بقية الفروع الثابتة بالضرورة، نعم يمكن الاجتهاد في بعض الجزئيات الواردة فيها مما لا يضرّ في أصل تشريعها وتواتر ثبوتها بالضرورة.
* * *
٧١