قائمة الکتاب
مقدمة المصنف المظفر (قدس سره) في الاجتهاد والتقليد
وفيه نقاط :
وهنا أمور :
تنبيهات :
النقطة الثانية : وفيها أمور
هنا عدة نقاط :
الفصل الأول
الإلهيات وفيه أبواب
وهنا طريقان :
هنا نقاط :
وهنا أمور :
هنا نقطتان :
البراهين العقلية :
البراهين الشرعية :
أما الأخبار:
وهنا نقاط :
وهنا نقطتان :
وهنا أمور :
الأمر الأول : الصفات الثبوتية
سؤالان وجوابان
(5) ـ ليس له شريك في ملكه
٢٤٤وفيه جهات :
هنا نقطتان :
وفيه أمور :
وهنا أمور :
وفيه نقاط :
وفيه نقطتان :
هنا أمران :
الفصل الثاني
النبوة
وهنا جهات :
وفيه نقاط :
وهنا جهات :
تمهيد : فيه نقاط
وفيه نقاط :
وفيه نقطتان :
وفيه نقطتان :
وفیه نقطتان :
إعدادات
الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإماميّة [ ج ١ ]
![الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإماميّة [ ج ١ ] الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3511_alfawaid-albahya-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإماميّة [ ج ١ ]
تحمیل
فيثبت المطلوب.
وإما أن يكون المرجّح تساويهما في كل شيء ، وهو خلف كونه مرجّحا بل لا يسمّى ترجيحا.
الثاني : عجز الآخر ؛ أي إن لم يمكن للآخر إرادة سكون الجسم المتنازع عليه ، فيلزم عجزه إذ لا مانع إلّا تعلّق إرادة ذلك الغير ، لكن عجز الإله محال ، والترجيح بلا مرجح باطل ، فيلزم فساد النظام وهو باطل أيضا.
يطلق على هذا الدليل ب (برهان التمانع) من باب امتناع وجود إلهين معا في الكون وقد أشار القرآن إليه بالقول :
(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) (الأنبياء / ٢٣).
وهناك صيغة أخرى لدليل التمانع ذكره العلّامة المجلسي (١) «قدّس سره».
التقرير الثاني :
إنه لو كان في الوجود واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود ، ولامتاز كل واحد بأمر مغاير لما فيه اشتراكهما وإلّا لما كانا اثنين بل واحدا ، وحينئذ يكون كل واحد منهما مركّبا مما به الاشتراك ومما به الامتياز ، وكل مركّب ممكن ، فيكونان ممكنين ، والفرض أنهما واجبان وهذا خلف.
توضيح التقرير :
لو كان هناك إله واجب الوجود غيره تعالى فاللازم أنّ هذين الإلهين يشتركان في صفة واجب الوجود ، وكلّما كان ما به الاشتراك يلزم أن يكون ما به الامتياز وإلّا لم يكونا شيئين بل هما شيء واحد وهو المطلوب ، وإذا حصل ما به الامتياز والتخالف صار كلّ واحد منهما مركّبا ، والتركّب يستلزم الإمكان فيثبت المطلوب وهو أن نفس صفة وجوب الوجود تنفي الشريك لله تعالى.
وأما النقل :
يراد منه الأدلّة السمعية من الكتاب والسنّة وهي أكثر من أن تحصى كلها ترشد إلى حكم العقل القاضي باستحالة وجود شريك للمولى عزّ ذكره وعلا مجده.
__________________
(١) لاحظ البحار ج ٣ ص ٢٣١.