فيثبت المطلوب.

وإما أن يكون المرجّح تساويهما في كل شيء ، وهو خلف كونه مرجّحا بل لا يسمّى ترجيحا.

الثاني : عجز الآخر ؛ أي إن لم يمكن للآخر إرادة سكون الجسم المتنازع عليه ، فيلزم عجزه إذ لا مانع إلّا تعلّق إرادة ذلك الغير ، لكن عجز الإله محال ، والترجيح بلا مرجح باطل ، فيلزم فساد النظام وهو باطل أيضا.

يطلق على هذا الدليل ب (برهان التمانع) من باب امتناع وجود إلهين معا في الكون وقد أشار القرآن إليه بالقول :

(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) (الأنبياء / ٢٣).

وهناك صيغة أخرى لدليل التمانع ذكره العلّامة المجلسي (١) «قدّس سره».

التقرير الثاني :

إنه لو كان في الوجود واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود ، ولامتاز كل واحد بأمر مغاير لما فيه اشتراكهما وإلّا لما كانا اثنين بل واحدا ، وحينئذ يكون كل واحد منهما مركّبا مما به الاشتراك ومما به الامتياز ، وكل مركّب ممكن ، فيكونان ممكنين ، والفرض أنهما واجبان وهذا خلف.

توضيح التقرير :

لو كان هناك إله واجب الوجود غيره تعالى فاللازم أنّ هذين الإلهين يشتركان في صفة واجب الوجود ، وكلّما كان ما به الاشتراك يلزم أن يكون ما به الامتياز وإلّا لم يكونا شيئين بل هما شيء واحد وهو المطلوب ، وإذا حصل ما به الامتياز والتخالف صار كلّ واحد منهما مركّبا ، والتركّب يستلزم الإمكان فيثبت المطلوب وهو أن نفس صفة وجوب الوجود تنفي الشريك لله تعالى.

وأما النقل :

يراد منه الأدلّة السمعية من الكتاب والسنّة وهي أكثر من أن تحصى كلها ترشد إلى حكم العقل القاضي باستحالة وجود شريك للمولى عزّ ذكره وعلا مجده.

__________________

(١) لاحظ البحار ج ٣ ص ٢٣١.