مستند إلى فعل العبد. وسنبين إبطاله في مسألة خلق الأعمال (١) ، ونبين أنه ما من حادث ، إلا وهو حادث بإحداث الله ـ تعالى ـ
بل الحق في ذلك أن يقال :
القدرة إنما تتعلق به من جهة حدوثه ، ووجوده ، وليس من هذه الجهة شر ؛ إذ الشر ليس وصفا ذاتيا ، ولا أمرا حقيقيا ؛ بل حاصله / يرجع إلى مخالفة الفرض ؛ وهو غير خارج عن الأمور النسبية ، والأحوال الإضافية ؛ كما يأتى تحقيقه في مسألة التحسين ، والتقبيح (٢).
ثم وإن قدر استناد الشر إلى الله ـ تعالى ـ فى الخلق ، والإيجاد ؛ فلا يلزم أن يقال له باعتبار ذلك شريرا إلا بالقياس على الشاهد ؛ وهو غير صحيح كما سبق (٣).
وإن كان المورد له معتزليا ؛ فيلزمه تسمية الرب (٤) ـ تعالى ـ مطيعا ؛ لكونه خالقا للطاعة ؛ كما قيل في الشر ؛ وليس كذلك.
فإن قيل : تسمية الواحد منا مطيعا : إنما كان بالنسبة إلى ما أوجده فيما هو مأمور به ، وملجأ إليه ، والبارى ـ تعالى ـ منزه عن ذلك.
قلنا : فما المانع من أن تكون تسمية الواحد منا شريرا بالنسبة إلى ما أوجده عما نهى عنه؟ والرب يتعالى ، عن ذلك.
قولهم : من جملة الجائزات أفعال العباد ، والمتولدات.
قلنا : أما أفعال العباد : فسنبين أنها مخلوقة لله ـ تعالى ـ دون العبيد ، فيما (٥) بعد (٥).
وأما المتولدات : فسيأتى (٦) أيضا إبطالها ، وبيان أنه ما من حادث إلا وهو حادث بإحداث الله ـ تعالى ـ وملازمة حركة الخاتم لحركة اليد : غير مانع من حدوثهما
__________________
(١) انظر ل ٢٥٧ / ب وما بعدها.
(٢) انظر ل ١٧٤ / ب وما بعدها.
(٣) انظر ل ٤٠ / أ.
(٤) فى ب (الله).
(٥) ساقط من ب. انظر ل ٢٥٧ / ب وما بعدها.
(٦) انظر ل ٢٧٣ / أوما بعدها.