المسألة الرابعة (١)
في أن وجود واجب الوجود مشارك لوجود [سائر] (٢)
الممكنات في المعنى ، أم لا؟
وقد اختلف في ذلك :
فمذهب (٣) الأشعرى ، وأبى الحسين البصرى (٤) : أنه غير مشارك لباقى الوجودات في معناه ، وإنما هو مشارك لها في الاسم.
وذهب الحذاق من الفلاسفة ، وبعض المتكلمين : إلى أن مفهوم الوجود في الكل واحد.
وقد احتج من قال بالاختلاف : بأن وجود واجب الوجود نفس ذاته ، وذاته مخالفة لباقى الذوات على ما تقدم (٥) من برهان كل واحدة من المقدمتين ؛ فمسمى الوجود يكون مختلفا ؛ وقد عرف ما فيه.
وأما حجة القائلين باتحاد مسمى واجب الوجود ، بين واجب الوجود وغيره ؛ فمن أربعة أوجه :
الأول : هو أنه يصح تقسيم الوجود : إلى الواجب ، والممكن ، والقديم ، والحادث ؛ فالوجود مورد القسمة ، وكل ما يكون مورد القسمة ، يجب أن يكون واحدا ؛ فالوجود واحد.
الثانى : هو أنا إذا اعتقدنا شيئا موجودا ؛ فاعتقاد كونه موجودا ، لا يختلف باختلاف الاعتقادات بكونه واجبا ، أو ممكنا ، أو لا ، أو بكونه جوهرا ، أو عرضا ، أو سوادا ، أو
__________________
(١) انظر المواقف ص ٤٨.
(٢) ساقط من (أ)
(٣) فى ب (فذهب)
(٤) أبو الحسين البصرى : محمد بن على الطيب ، البصرى ، المعتزلى (أبو الحسين) متكلم ، أصولى كان من أئمة المعتزلة المشهورين ، ولد في البصرة ، وسكن بغداد وتوفى بها سنة ٤٣٦ ه. من أهم مؤلفاته : المعتمد في أصول الفقه. الّذي اعتمد عليه معظم من أتى بعده ، وكان من أشهر تلاميذ القاضى عبد الجبار صاحب المغنى (وفيات الأعيان ترجمة رقم ٥٨١ ، وتاريخ بغداد ٣ / ١٠٠ ، ومعجم المؤلفين ١١ / ٢٠)
(٥) انظر ل ٥١ / أوما بعدها.