قلنا : أما (١) الإشكال (١) الأول ؛ فمندفع. فإن كل واحد من الصفات مع قطع النظر عما يتصف به / لا يخرج عن كونه كمالا ، أو لا. ضرورة أنه لا واسطة بين النفى ، والإثبات.

والقول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع قطع النظر عما يتصف به لا يكون كمالا. ولا لا (٢) كمال (٢) ، إثبات واسطة بين النفى والإثبات ، وهو ممتنع.

وأما النقض بما ذكروه من الكمالات : فالوجه في دفعه أن كل ما ثبت كونه كمالا في الشاهد ؛ فإن لزم من إثباته نقص في حق الغائب ؛ فلا سبيل إلى إثباته ، وإلا فلا مانع من إثباته للغائب على أصول أصحابنا. وإن تعذر إطلاقه لفظا لعدم ورود الشرع به. وعند ذلك فمن ادعى أن إثبات ما ذكرناه من الصفات في حق الغائب مما يلزم منها نقص في حقه ؛ فعليه البيان.

قولهم : إما أن يكون من جنس ما في الشاهد ، أو لا؟

قلنا : من جنس ما في الشاهد.

قولهم : يلزم منه أن تكون صفاته مشاركة لما في الشاهد في الإمكان ، والعرضية.

قلنا : إن عنوا بكونها ممكنة ؛ أنها غير واجبة بذاتها ، وبكونها عرضا ؛ افتقارها إلى المحل ؛ فذلك غير ممتنع عندنا.

وإن عنوا به معنى آخر ؛ فهو غير مسلم ؛ فلا بد من تصويره.

وقد يتجه على هذه الطريقة إشكالات أخر خاصة بكل صفة ، صفة يأتى تفصيلها ، والجواب عنها في كل مسألة من مسائل الصفات على التفصيل إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) فى ب (إن).

(٢) فى ب (ولا كمال).