القسمة ـ لاستحالة (١) بقاء الملك بلا مالك.

وغير (٢) ذلك ممّا سيقف عليه المتتبّع ، لكنّا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب ، من ذكر الوقف ، ثمّ أمّ الولد ، ثمّ الرّهن ، ثمّ الجناية ، إن شاء الله.

______________________________________________________

(١) تعليل لترجيح القول بالتملك بالاغتنام على القول بتوقفه على القسمة ، وحاصله : أنّ الغنائم أموال مملوكة للكفّار ، ولا تصير من المباحات بحيازتها ، فلو توقّف تملّكها على القسمة المتأخرة عن الاغتنام ـ للزوم جمعها وتبديل ما لا يقبل التقسيم منها ـ لزم بقاء الملك بلا مالك ، وهو ممتنع.

(٢) معطوف أيضا على «النذر» وما بعده من الحقوق. والمراد بالغير أمور أربعة ذكرها المحقق الشوشتري وأشرنا إليها في (ص ٤٨٩) فراجع.