ما يستفاد من جعله (١) حاكما ، كما في مقبولة ابن حنظلة (١) الظاهرة في كونه (٢) كسائر الحكّام المنصوبة في زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة (٣) إليه ، والانتهاء فيها (٤) إلى نظره (٥). بل (٦) المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه (٧). وإلى (٨) ما تقدّم

______________________________________________________

(١) أي : من جعل الفقيه حاكما.

(٢) أي : كون الفقيه في قوله عليه‌السلام : «قد جعلته عليكم حاكما» وحاصل ما أفاده قدس‌سره : أنّ جعل الفقيه حاكما في مقبولة ابن حنظلة ظاهر ـ بمعونة نصب الحكّام في زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في إلزام الناس بإرجاع الأمور العامّة المطلوبة للسلطان إلى الحاكم ، في وجوب الرجوع في تلك الأمور إلى الفقيه ، كوجوب الرجوع فيها إلى الحكّام المنصوبين في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٣) أي : الأمور التي يرجع فيها كلّ قوم إلى رئيسهم.

(٤) أي : في الأمور المذكورة ، وضمير «إليه» راجع إلى الحاكم.

(٥) أي : نظر الحاكم ، وبالجملة : فيكون الفقيه المنصوب من قبل الامام عليه‌السلام كالحاكم المنصوب في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وجوب الرجوع إليه في جميع الأمور المذكورة.

(٦) توضيحه : أنّ نفس نصب السلطان حاكما ـ مع قطع النظر عن نصب الحكّام في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ظاهر عرفا في ذلك ، وهذا هو الفارق بين هذا التقريب وسابقه ، فإنّ دعوى الظهور في التقريب الأوّل مستندة إلى لحاظ كيفية نصب الحكّام في زمان الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخلاف دعوى الظهور في التقريب الثاني ، فإنّها مستندة إلى ظهور نفس النصب عرفا في ذلك.

(٧) أي : إلى الحاكم المنصوب من السلطان.

(٨) معطوف على قوله : «إلى ما يستفاد» يعني : ومضافا إلى ما تقدم من قوله .. إلخ.

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٩٩ ، الباب ١١ ، ح ١.