الصفحه ١٨٤ : ، لكنّ بعضها ينتهي حكمه
جملة واحدة ، وبعضها ينتهي حكمه من الوجه الكلّي لا الجزئي التفصيلي.
وبيّنت أيضا
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا حكم من نزل
عن هذه الدرجة والمقام من الخلق ـ كائنا من كان ـ فبحسب قربه وبعده من المقام وزنا
الصفحه ٢٩٨ : .
والرتبة الثانية
تقضي (٣) بانسحاب الحكم المذكور باطنا هنا ، وظاهرا في الآخرة برهة من زمان الآخرة ،
أو يتّصل
الصفحه ٣٤٨ :
والمنسوخ كلّ لسان
وحكم متعيّن من الحقّ لطائفة خاصّة من حيث سلطنة الاسم يكون فلكه أصغر من فلك
الصفحه ٧٤ : الصور لا في مراتب الأرواح والمعاني ، أذكره قبل إتمامي بيان
سرّ الجمع والتركيب ليعرف ، فأقول :
حكم
الصفحه ١٩٤ :
وكلّ فعل فلا
يتعدّى مرتبة الصفة الغالبة ، الظاهرة الحكم فيه حين تعيّنه من فاعله.
والشرط في تعدّي
الصفحه ٢١٣ : اقتدار المكلّف ، وقابلا حكم تكليفه.
ولمّا علمنا بالله
ـ أو قل ـ بما نوّر به سبحانه عقولنا وبصائرنا أنّ
الصفحه ٢٢٣ :
قوله : (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ليس تكرّرا (١) لما في البسملة ، بل للواحد تخصيص حكم التعميم
الصفحه ٢٤٢ : المنبّه على أحد حكميها بقوله
: (وَما خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (١) ذاتيّة في
الصفحه ١٢٤ : التربيع المذكور ـ هو مقام
الملك ، وتمّ حكم الفرديّة في هذه المرتبة أيضا ؛ فإنّ لها في كلّ مرتبة مظهرا
الصفحه ١٤٢ :
مبدئيّة ظهور حكم
القصد ، من كون الحامد متوجّها لإظهار ما شرع فيه بالحمد.
وهو أيضا تنبيه
على
الصفحه ١٤٤ : ،
والمرتبة ، والحكم.
ومتعلّق الثناء من
حيث الجملة بلسان أحديّة الجمع الحضرة الذاتيّة الجامعة المحيطة بجميع
الصفحه ١٥٨ :
بقاؤه ، وإلّا فالحكم العدمي الإمكاني يطلبه في الزمن الثاني من زمان وجوده وهو
قابل له ، فدوام حكم الترجيح
الصفحه ١٦٦ : الأسمائيّة والتوجّهات
الروحانيّة تحت حكم طبيعتهم وأمزجتهم المنحرفة الناقصة ، وظهر عليها سلطان صفاتهم
المذمومة
الصفحه ٢٠٥ : الشرائع وتعيّن أحكامها بحسب أحوال الأمم والأعصار.
ورأيت الأوامر
والنواهي المقصورة الحكم على هذه الدار