الصفحه ٢٠٩ : والإفراط. ولن يتحقّق أحد بذلك ما لم
يعرف نسبته من كلّ عالم ، ويراعي (٢) حكم الموازنة والمناسبة في ذلك
الصفحه ٢١٩ :
ويستلزم ما ذكرنا
حكم الاسم «الدهر» و «الشأن» و «الموطن» و «المقام» والسرّ الجامع بين سائرها
الصفحه ٢٢٧ : يفتح ما يأتي بعد.
ومن الأمور
المتفرّعة على تلك الأمّهات والتفاصيل التابعة لأصولها ولا سيّما والسورة
الصفحه ٢٥٩ :
القلمي ، وتقدّم
القلم على اللوح ، وتقدّم الكلمة والحكم والأمر العرشي الوحدانيّ الوصف ، على
الأمر
الصفحه ٢٦٠ : معيّن ولا حكم ولا اسم ، فهو الرجل
التابع ربّه في شؤونه ، حيث (أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى
الصفحه ٢٩٤ :
إلى حين استقراره
بصفة صورة الجمع ، بعد استيفاء أحكام مراتب الاستيداع ـ مباشرة تابعة للمشيئة
الصفحه ٦٠ : أعيانها باعتبار الهيئة
المعنويّة الحاصلة من اجتماعها أحكام ، ولكلّ حكم منها أيضا حقيقة هي عينه. لكن
لمّا
الصفحه ١٢٢ : يظهر إلّا في متعيّن ، وبه. ومن ظهورها تمكّن النطق بها ووجدان أثرها.
وحكم الألف بخلافها ؛ فإنّ صورته
الصفحه ١٥٠ : التجلّي تابعة للمظاهر وأحوالها فإنّه قد بيّنّا أنّ تجلّي الحقّ وخطابه
وإن كان واحدا ، فإنّه ينصبغ بحكم ما
الصفحه ١٨٨ : حيث عموم حكمه وإطلاقه أيضا مرآة لكلّ
فعل وموجود ومرتبة ، وانفرد الحقّ سبحانه بإظهار كلّ شيء على حدّ
الصفحه ١٩٠ :
التابعين للعلم
المتعلّق (١) بالغاية كما مرّ ، لكن للفعل ولمن ينسب إليه مراتب ، فربما
نعت الفعل في
الصفحه ٢٢٦ : غيبي
إلّا وحكم هذه الحضرات سار فيه ، كما نبّهت عليه غير مرّة. وجميع الخواص والأوصاف
واللوازم المضافة
الصفحه ٢٤٧ : ء
بالإحاطة الوجوديّة والعلميّة والحكميّة ، فكلّ حاكم فبصفة الربوبيّة ، وكلّ مجيب
وتابع فبالصفة الأخرى ، وقد
الصفحه ٢٦٥ : معرفة سرّ الاتّباع وحكمه موافقة
واقتداء ، وفي نتائج الأعمال الموقّتة وغير الموقّتة ، الصادرة بالنسبة إلى
الصفحه ٢٩١ : فيناسب (٣) كلّا منها بذاته الواحدة البسيطة.
وإذا تقرّر هذا ،
فاعلم ، أنّ الهداية حكم من أحكام العلم