الاختلاف في الأصل
، فهي في التعيّن تابعة للخلق ، والخلق في الحكم والحال تابعون لها.
ولمّا كان كلّ اسم
من وجه عيّن المسمّى ، ومن وجه غيره ـ كما بيّن من قبل ـ كان حكمها أيضا ذا وجهين
: فالمحجوبون من أهل العقائد غلب عليهم حكم الوجه الذي به يغاير الاسم المسمّى ،
وأهل الأذواق المقيّدة غلب عليهم حكم الوجه الذي يتّحد به الاسم والمسمّى ، مع
بقاء التمييز والتخصيص الذي تقتضيه مرتبة ذلك الاسم ، والأكابر لهم الجمع والإحاطة بالتجلّي
الذاتي ، وحكم حضرة أحديّة الجمع ، فلا يتقيّدون بذوق ولا معتقد ، ويقرّرون ذوق
كلّ ذائق ، واعتقاد كلّ معتقد ، ويعرفون وجه الصواب في الجميع والخطاء النسبي ،
وذلك من حيث التجلّي الذاتي ، الذي هو من وجه عين كلّ معتقد ، والظاهر بحكم كلّ
موافق ومخالف منتقد ، فحكم علمهم وشهودهم يسري في كلّ حال ومقام ، ولهم أصل الأمر
المشترك بين الأنام ، والسلام.
__________________