الصفحه ٢٦ : دليل كسبي ـ أنّه الحقّ ، فسكن (٣) إليه ، وحكم بصحّته ، هو ومن ناسبه في نظره وشاركه في أصل
مأخذه وما
الصفحه ٢٨ : وأن
يكون بينه وبينها مناسبة من وجه ، ومغايرة من وجه ، فحكم المغايرة يؤذن بالفقد
المقتضي للطلب ، وحكم
الصفحه ٣٦ :
الغالب والحاكم عليه في كلّ زمان في ظاهره وباطنه حكم صفة من صفاته أو حقيقة من
الحقائق التي تركّبت منها
الصفحه ٤٢ : : (وَقَدِمْنا إِلى ما
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ) (٨) وهي الأحكام الكونيّة المظهرة حكم الكثرة من حيث ظهورها
بهذا
الصفحه ٤٧ : من حكم القيود الكونيّة
والتقيّدات الأسمائيّة والصفاتيّة إلى فسيح حضرات (٨) القدس ، وتحقّقه بمعرفة
الصفحه ٤٩ : ما للطبيعة فيه حكم ، والطبيعة
عندنا عبارة عن الحقيقة الجامعة للحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة
الصفحه ٥٠ : : فالظاهر
من الموجودات ليس غير تعيّنات نسب العلم الذي هو النور المحض ، تخصص (١) وتخصّص بحسب حكم الأعيان
الصفحه ٦١ : فهو عالم الدنيا ، وما ليس كذلك
فإن تعيّن ظهور محلّ (١) حكمه فهو من عالم الآخرة ، وحضراتها هي الخمسة
الصفحه ٦٣ : يكن له من قبل ، وذلك بالآثار الحاصلة ممّا مرّ عليه ،
وتنزّل إليه [و] بذلك الحكم التمييزي تأتّى للنفس
الصفحه ٧٧ : والشهود
والاجتماع بالحركة والقصد ، وظهر الحكم الساري اللازم لسائر ما ذكر في كلّ ما ظهر
، وكلّ ذلك نسب لا
الصفحه ٧٩ : وهو نسبة الجمع.
وأمّا اعتبار
الشيء مجرّدا عن الشكل (٨) وحكم التشكّل كما قلنا ـ فيتعذّر معرفة حقيقته
الصفحه ٩٠ : إليها من هذه الخمسة الكليّة ، ولا يصحّ
الشهود والكلام والحكم والتفصيل إلّا بها ، وباعتبار تعلّقها هي
الصفحه ٩٦ : حكم الجمع الأحدي ـ
كما بيّنّا من قبل ـ ظهرت الموجودات جميعها ، وظهرت صور الألفاظ والكلمات والحروف
في
الصفحه ٩٩ : ما به يتمّ كمالها ، ويظهر سلطانها ، وذلك إنّما
يحصل بسريان حكم كلّ فرد فرد منها في مجموع الأمر كلّه
الصفحه ١٠٤ : المناسبة
، كما مرّ بيانه. فأمّا من حيث نسبة تعلّقه بالعالم وتعلّق العالم به من جهة
الألوهيّة (٣) وحكمها