الصفحه ١٨٢ : قبول ما هو أشرف من ذلك ولا أكمل ، فإن لم
تهتد العقول إلى سرّ ذلك الترتيب وسرّ الحكم الإلهيّة المودعة
الصفحه ١٨٧ : ما سواه ممكن ، وكلّ ممكن فمنسحب عليه حكم الإمكان ولوازمه
، كالافتقار والقيد والنقص ونحو ذلك وهو
الصفحه ١٩٨ : » ـ وغيرهما من
المقامات غير متقيّد بهما ولا بمجموعهما ، مع سريان حكم شهوده الأحدي على النحو
المشار إليه في كلّ
الصفحه ٢٠٠ : ـ ولا أن يكون في حال من الأحوال إلّا وللشرع فيه حكم من إحدى هذه
المراتب الخمس (١) وسواء كان الفعل ممّا
الصفحه ٢١٢ : أمره
الذي من عرفه علّة ذلك الشيء وخاصّيّته ، وأصل منشئه وسبب حكمه وظهوره ، ولوازمه
البيّنة والخفيّة
الصفحه ٢١٦ : ولا حضرة ولا غيرهما
ممّا ذكرنا (١) لا بدّ وأن يبقى معه حكم قيد واحد إمكاني في مقابلة القيد
الاعتباري
الصفحه ٢٢١ : ، ومراتب
روحانيّتها ، فيعلم سعة دائرة حروف هذا الاسم ، وحكم بسائطها وعظم أفلاكها ،
ومناسبتها لما وضعت
الصفحه ٢٢٩ : الكمالات ، فحالما
تصوّر تلك الصفات قائمة بموصوف مّا منفرد بها دون غيره حكم بأنّه مستحقّ للعبادة ،
فرغب في
الصفحه ٢٦٩ : المشروع الإسلام وله التنبيه الإجمالي على حكم التوحيد الكلّي
المرتبي والانقياد لله الموجد ، الذي لا يجهل
الصفحه ٢٧٨ : المناسبة والشعور ، وغلبة حكم ما به الاتّحاد والاشتراك
على ما به الامتياز.
وحاصل جميع ذلك
تكميل كلّ بجز
الصفحه ٢٧٩ : ، وحكمه استجلاء المعلوم لا يتأخّر
عنه الاستجلاء ، سواء تعلّق العلم بالمعلوم حال الاستحضار أو كان معلوما من
الصفحه ٢٨٩ :
عموم حكم اسمك «الهادي» عمّتنا معشر المؤمنين ، كما أشرت إلى ذلك بقولك : (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ
الصفحه ٢٩٥ : في الرحم متطوّرا فيه على الوجه
المعلوم عند الجمهور من حيث الشرع ، ومن حيث ظاهر الحكمة ، فيحتاج إلى
الصفحه ٢٩٩ : بعد التحقّق بالكمال يظهر حكم غلبة الرحمة الغضب وسبقها ، وثمرة الاستكمال
المستفاد بواسطة هذه النشأة
الصفحه ٣٠٣ : غير موافق لمزاج الغاضب ومراده ، وهكذا حكم أهل الله مع
باقي الصفات ليس حالهم معها حال الجمهور ، ولا