انتهى الجزء الأوّل
من
المكاسب المحرّمة
ويليه
الجزء الثاني
وأوّله
القيافة
٣٨٦
قائمة الکتاب
أنواع الاكتساب المحرم
النوع الأول
الاكتساب بالأعيان النجسة
وفيه ثمان مسائل
فرعان :
فرع :
فرع :
فرعان :
المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة
أقسام الكلب غير الهراش :
مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس :
النوع الثاني مما يحرم التكسب به
ما يحرم لتحريم ما يقصد به
وهو على أقسام :
القسم الأوّل
ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلّا الحرام
وهي اُمور :
القسم الثاني
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
مسائل ثلاث :
القسم الثالث
ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به
ما لا منفعة فيه محلّلة معتدّاً بها عند العقلاء
النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به
ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
وفيه مسائل :
الكلام في مقامات :
الرابع : اعتقاد ربط الحركات الفلكيّة بالكائنات ، والوجوه المتصوّرة فيه :
الكلام في مقامين :
عروض الشبهة في المسألة من ثلاث جهات :
1 ـ الشبهة من حيث الحكم :
2 ـ الشبهة من حيث الموضوع :
3 ـ الشبهة من حيث اختصاص الحرمة ببعض أفراد الغناء :
ما استثناه المشهور من الغناء :
الكلام في اُمور :
الملخّص من مجموع ما ورد في المقام :
استثناء موضعين من دون مصلحة :
الصور التي رخص فيها في الغيبة لمصلحة أقوى :
خاتمة :
مسائل أربع :
حدّ القيادة
٣٨٥
البحث
البحث في كتاب المكاسب
٩٥/٦١ الصفحه ٨٨ : ،
محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله ، وبأنّه انتفاع فيكون سائغاً ؛ للأصل (٤).
ولا يخفى أنّ كلا
الصفحه ٨٩ : : ما ورد
من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف (٣) ، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من
الصفحه ٩٧ : بيع الأعيان النجسة
بأنّها محرّمة الانتفاع ، وكلّ ما هو كذلك لا يجوز بيعه ؛ قالا : أمّا الصغرى
الصفحه ١٠١ : من «إمساكه» : إمساكه للوجه المحرّم.
اختيار
بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجّس
الصفحه ١٠٣ : ء من المحرّمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل ،
والعذرة للتسميد ، والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها
الصفحه ١٠٤ : : ٣٦٤ ، الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث
الأوّل.
(٤) الجواهر ٥ : ٣١٥.
الصفحه ١١٢ : ممّا ينتفع به في المحلّل والمحرّم ، ولو فرض ذلك كان (٣) منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق
الصفحه ١١٤ : ، لكنّا لم نقف في التذكرة إلاّ على ما يلي : «وإنْ
عُدَّ مالاً فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة
الصفحه ١١٥ :
كلام العلاّمة ب «كون المشتري ممّن يوثق بديانته» (٣) لئلاّ يدخل في باب المساعدة على المحرّم ؛ فإنّ دفع
الصفحه ١٢٣ : .
ويدلّ عليه مضافاً
إلى كونها إعانة على الإثم ، وإلى أنّ الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة
المحرّمة
الصفحه ١٢٥ : لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً والخشب صليباً ، فإنّه
لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع
الصفحه ١٢٧ : شيء من الثمن لا
ما كان على وجه الداعي.
ويدلّ عليه أنّ
بذل شيء (٢) من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة
الصفحه ١٣٢ : عَلَى الْإِثْمِ) (١) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء ممّا يعلم عادة التوصّل به
إلى محرّم ، لو تمّ هذا
الصفحه ١٣٣ : جهة القصد إلى المحرّم ومن جهة الإعانة.
وفيه تأمّل ، فإنّ
حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول
الصفحه ١٤٥ : » : «فهو حرام
محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه .. إلخ» بناءً على أنّ التحريم مسوق لبيان الفساد في
تلك الرواية
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كتاب المكاسب [ ج ١ ]
