ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط ، خرج منه غير المتجاهر.

وكون قوله : «من اغتابه .. إلخ» جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء ، خلاف الظاهر.

ثم إنّ مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به ، ولو مع عدم قصد غرض صحيح ، ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح ، وهو ارتداعه عن المنكر.

نعم ، تقدّم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سبّ المتجاهر ، مع اعترافه بأنّ ظاهر النص والفتوى عدمه (١).

وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟

صرّح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز (٢) ، وحكي عن الشهيد أيضاً (٣).

وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر (٤) هو الجواز ، واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام (٥) وصرح به بعض الأساطين (٦).

__________________

(١) قد تقدم في حرمة سبّ المؤمنين نقل ذلك عن الروضة البهيّة ، فراجع الصفحة : ٢٥٥.

(٢) كشف الريبة : ٧٩ ، وصرّح بذلك قبل الشهيد الثاني المحقق الثاني في رسالته في العدالة ، انظر رسائل المحقق الكركي ، (المجموعة الثانية) : ٤٥.

(٣) القواعد والفوائد ٢ : ١٤٨.

(٤) انظر الوسائل ٨ : ٦٠٤ ، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة.

(٥) راجع الحدائق ١٨ : ١٦٦.

(٦) صرّح به كاشف الغطاء قدس‌سره في شرحه على القواعد (مخطوط) الورقة : ٣٥ ، وفيه : ومنها ذكر المتجاهرين بالفسق ؛ فإنّهم لا حرمة لهم ولو في غير ما تجاهروا به.