المسألة السابعة

حفظ كتب الضلال‌ حرام في الجملة بلا خلاف ، كما في التذكرة وعن المنتهي (١).

ويدلّ عليه مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد ، والذمّ المستفاد من قوله تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) (٢) والأمر بالاجتناب عن قول الزور (٣) ـ : قوله عليه‌السلام في ما تقدم من رواية تحف العقول : «إنّما حرّم الله تعالى الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضاً .. إلخ» ، بل قوله عليه‌السلام قبل ذلك : «أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحقّ .. إلخ» (٤).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٨٢ ، المنتهي ٢ : ١٠١٣.

(٢) لقمان : ٦.

(٣) في قوله تعالى (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) الحجّ : ٣٠.

(٤) تقدمت في أول الكتاب.