الصفحه ٧٢ : المعنى لا على شيء آخر
وراءه ، وهذا معلوم لا يتوقف فى تحققه ضرورة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم
الصفحه ٨٨ : على العلة ، والجزء يجوز أن يوجد بدون الكل لصحة كونه أعم ،
ولما توقف الكل على الجزء بالوجه المذكور حكم
الصفحه ١٦٦ : إذا قلت هذا كذلك فعرف الاستعمال
فى الغالب يقتضى أن الذى أريد بيان حكمه وما يتعلق به هو المشار إليه
الصفحه ٢٠٤ : ،
وعلى تقدير صحة عدم الاستعمال فمن شأنه ذلك الاستعمال فهو فى حكم المبتذل ، فعلى
هذا يكون الوصف بالابتذال
الصفحه ٣٨٣ : فلا بد من التصريح بها ، وإلا
فالكلام على أصله إذ لا دليل على غير أصله فيبقى البحث كما هو.
وقد اعترض
الصفحه ٣٨٥ :
بالدعوى في جنس المسمى وبذلك يعلم أن معنى وضع المجاز مع القرينة ادعاء
انسحاب حكم الوضع الأول على
الصفحه ٥١٨ : ) به حال الإطلاق (البعيد)
من معنييه ، ولا بد أن تكون إرادة البعيد معتمدا فيها على قرينة خفية ، وأما إن
الصفحه ٦٥٤ :
البعض (أو) يكون مع أخذ المعنى (وحده) بدون أخذ شيء من اللفظ أصلا بل يبدل
جميع الكلام بتركيب آخر ولا
الصفحه ٤١٤ :
المكنى عنها فلم تستلزم التخييلية المكنى عنها ولم توجد فيه المكنى عنها
بدون التخييلية فيصح أن
الصفحه ٥٦٥ : ، وقد عرفت أن العلة في حسن
التعليل لا بد أن تكون غير مطابقة لما في نفس الأمر فإذا ظهرت علة أخرى سوا
الصفحه ٤١٩ : مرسلا فلا تخييل إذ لا
صورة وهمية شبهت بالمعنى الأصلي ، وإذا انتفى التخييل بقيت المكنى عنها بدون
الصفحه ٤٥٨ : المقصود ، إما مع إحضارها لظهورها ، وإما
بدون الإحضار لكثرة الاستعمال حتى يسرع الانتقال ، ولا يقال : إذا
الصفحه ٢٤٦ : قرينة المشترك لبيان دلالة عين لها
اللفظ أولا بدونها فعرضت الحاجة لتعيينها بمزاحمة وضع آخر مستقل ، وقرينة
الصفحه ٤٠٦ : لا
بد منه ؛ ليكون قرينة ، والقرينة المذكورة ليست عنده إلا تخييلية حيث قرر أنه لا
توجد المكنى عنها
الصفحه ٤١٣ : (للتخييلية) وإذا لم تستلزم المكنى عنها التخييلية صح
وجود المكنى عنها بدون التخييلية كما في المثال السابق وهو