فيرد أن المعنى متحد والتشابه يقتضي التعدد كما قيل بل المعنى أن اللفظين متشابهان في معنى واحد بمعنى أن المعنى في هذا هو المعنى في ذاك كما يقال اشترك الطرفان في وجه الشبه فلا يرد ما ذكر ، وأما التشابه في اللفظ والمعنى كأسد ينطق به مرتين بمعناه فلا يحتاج إلى التعرض لإخراجه ؛ لأن التعدد فيه باعتبار التشخص ، ولا عبرة به ، وخرج بقوله : تشابههما في اللفظ المفسر بما ذكر تشابه لفظين في مجرد العدد مع اختلاف الوزن كضرب مبنيا للمفعول وعلم مبنيا للفاعل ، وكذا التشابه في الوزن دون التلفظ ويلزم منه التشابه في العدد كضرب وقتل مبنيين للفاعل ، ثم المعتبر كما أشرنا إليه في التشابه في التلفظ أن يكون مجموع اللفظ كمجموع اللفظ ، أو يكون ما به التشابه معتبرا لتعدده تعددا يستحسن كما تفيده الأمثلة ، فلا يرد أن يقال التشابه المذكور صادق بالتشابه في لام الكلمة أو عينها أو فائها نعم الاتكال في التعريف على قرينة منفصلة مما يبحث فيه.

أقسام الجناس

ثم أشار إلى أقسام هذا الجناس وهي خمسة التام والمحرف والناقص والمقلوب وما يشمل المضارع ، واللاحق ، وفي كل منها تفصيل يأتي وذلك أن اللفظين إن اتفقا في كل شيء فهو التام ، وإن اختلفا في الهيئة فقط فهو المحرف ، وإن اختلفا في زيادة بعض الحروف فهو الناقص ، وإن اختلفا في نوع من الحروف فهو ما يشمل المضارع ، واللاحق وإن اختلفا في ترتيب الحروف فهو المقلوب ، بدأ بالتام منه فقال :

الجناس التام

(والتام منه) أي والتام من الجناس هو (أن يتفقا) أي اللفظان (في أنواع الحروف) الموجودة في كل منهما وكل حرف من الحروف الهجائية التسعة والعشرين نوع برأسه فالألف نوع وتحته أصناف ؛ لأنه إما مقلوب عن واو أو عن ياء أو أصلي والباء كذلك ؛ لأنها إما مدغمة أو لا ، مشددة أو لا وعلى هذا القياس فلا يرد أن يقال النوع تحته أصناف والحروف الهجائية إنما كان تحتها أشخاص لا أصناف والجواب ما ذكر وقد يجاب وهو أبعد من التكلف بأن المراد بالنوع هو النوع اللغوي ولا يشترط