قال : هم اليتامى ، ولا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرّشد.

قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟

فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم.] (١)

وفي قرب الإسناد (٢) للحميريّ : هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة بن زياد (٣) قال : سمعت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ يقول لأبيه : يا أبة ، إنّ فلانا يريد اليمن ، أفلا أزوّده ببضاعة ليشتري (٤) بها عصب اليمن؟

فقال له : يا بنيّ ، لا تفعل.

قال : ولم؟

قال : لأنّها (٥) إذا ذهبت لم تؤجر عليها ولم تخلف (٦) عليك ، لأنّ الله ـ تعالى ـ يقول : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فأيّ سفيه أسفه بعد النّساء من شارب الخمر؟

وفي من لا يحضره الفقيه (٧) : سئل أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ).

قال : لا تؤتوها شرّاب الخمر (٨) ولا النّساء ، ثمّ قال : وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟

في أصول الكافي (٩) : عليّ بن إبراهيم [، عن أبيه ،] (١٠) عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ : إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله ، ثمّ قال في بعض حديثه : إنّ

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٢) قرب الاسناد / ١٣١ ، وللحديث تتمة.

(٣) المصدر : «مسعدة بن زياد». وبالنسبة إلى «مسعدة بن صدقة» وتعدّده أو اتّحاد بعضه مع بعضه أنظر تنقيح المقال ٣ / ٢١٢ ، رقم ١١٧١١ ، ولا سيّما تذييل صاحب التنقيح بالنسبة إلى «مسعدة بن صدقة بن زياد». ولعله ما في المتن يساعد بتبيين بعض ، المبهمات الموجودة في المسألة إذ قال ـ رحمه الله ـ فيه : «قد تضمّن بعض نسخ منهج الميرزا زيادة «بن زياد» بعد «صدقة» وغلط بلا شبهة». فراجع.

(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يشتري.

(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : فإنّها.

(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : لم يخلف.

(٧) من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٦٨ ، ح ٥٨٦.

(٨) المصدر : شارب الخمر.

(٩) الكافي ١ / ٦٠ ، ح ٥.

(١٠) في المصدر.