أمّا إن كان العام مرجوحاً بالنسبة إلى كلا الخاصين ، فلا إشكال في طرحه والعمل بهما.

وأمّا إن كان راجحاً على كليهما فالمعروف بينهم طرحهما لوقوع التعارض بين العام ومجموع الخاصين ، وحيث إنّ العام أرجح من كليهما فيجب طرحهما والأخذ بالعام ، ولكنّه غير صحيح ، لعدم وقوع التعارض بين العام ومجموع الخاصين فقط ، بل التعارض إنّما هو بين أحد هذه الثلاثة وبين الآخرين ، لأنّ المعلوم إنّما هو كذب أحدها لا غير ، فبعد الأخذ بالعام لرجحانه على كلا الخاصين ، لا وجه لطرحهما معاً ، لانحصار العلم بكذب أحدهما ، فيقع التعارض العرضي بينهما.

فان كان أحد الخاصين راجحاً على الآخر ، يجب الأخذ بالراجح وطرح المرجوح.

وإن كانا متساويين ، يجب الأخذ بأحدهما تخييراً وطرح الآخر ، فتكون النتيجة هو الأخذ بالعام وبأحد الخاصين تعييناً أو تخييراً ، وطرح الخاص الآخر لا طرح كلا الخاصين.

ولا يخفى أنّ ما ذكرناه ـ من التخيير في هذا الفرض وما سنذكره في الفروض الآتية ـ مبني على تمامية الأخبار الدالة على التخيير ، وأمّا بناءً على عدم تماميتها كما سنذكره (١) إن شاء الله تعالى ، فالمتعيّن طرح كلا المتعارضين والرجوع إلى الاصول العملية.

وأمّا إن كان العام راجحاً على أحد الخاصين ومساوياً للآخر ، وجب الأخذ

__________________

(١) في ص ٥٠٨ ـ ٥١٢.