الصفحه ٣٤٠ :
الكفاية قدسسره.
وقد
تقدّم الجواب عن هذا
الوجه عند التكلم في كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة
الصفحه ٣٤٦ : كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة ، فلا حاجة
إلى الاعادة.
الثاني : ما ذكره
شيخنا الأنصاري
الصفحه ٣٦٧ : قاعدة الفراغ والتجاوز ليستا من القواعد التعبدية ، بل من الامور
الارتكازية العقلائية ، فان سيرة العقلا
الصفحه ٣٨٣ : ء أو الشرط عمداً ، لما ذكرناه (١) من أنّهما ليستا من القواعد التعبدية ، بل إمضاء لقاعدة ارتكازية
الصفحه ٣٩٤ : مالاً بناءً على
__________________
(١) قواعد الأحكام ٢
: ١٥٦ ، التذكرة ٢ : ٨٧ السطر ٧.
(٢) جامع
الصفحه ٤٠٣ : على ما يقوله المستأجر.
__________________
(١) في الجهة الخامسة
ص ٣٩٨.
(٢) راجع قواعد
الأحكام
الصفحه ٤١٣ :
قاعدة من القواعد الظاهرية ، لا لأجل تخصيص أدلة القرعة ، فلم تثبت كثرة التخصيص
فيها الموجبة لوهنها.
نعم
الصفحه ٥٧٥ :
الفهارس العامة
١
ـ فهرست الآيات
٢
ـ فهرس الأحاديث
٣
ـ فهرس أعلام الرجال
٤
ـ بعض القواعد
الصفحه ٦٢١ :
بعض القواعد الفلسفية
والكلامية
الکتاب
الصفحة
الواحد
لا يصدر إلّا
الصفحه ٦٢٧ :
«ق»
ـ قاعدة لا ضرر
لشيخ الشريعة الاصفهاني / مؤسسة النشر
الاسلامي
ـ قواعد الاحكام
لجمال الدين الحسن بن
الصفحه ٤٩٣ : مذكور في كتبهم ، فانّ فقه العامة
ليس على بساطة فقه الخاصة ، وكذا أخبارهم.
وأمّا ما ذكره من
لزوم تأخير
الصفحه ٥٢٤ :
طائِفَةٌ
...) إلخ (١) ومثل قوله عليهالسلام «فأمّا من كان من
الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه
الصفحه ٧ : البحث عنه بحثاً عن مسألة فقهية كما
ذكرناه سابقاً ، ولا مانع من اجتماع الجهتين فيه ، فانّه يثبت كونه
الصفحه ٥٩ :
ويقع الكلام
أوّلاً في فقه الحديث ثمّ في وجه الاستدلال به للاستصحاب فنقول : أمّا فقه الحديث
، فهو
الصفحه ١٢٦ : (١) ، فلا مانع من جريان أصالة عدم كون الحادث طويلاً ، ولذا
بنينا في الفقه على عدم جريان استصحاب الكلي