الصفحه ٣١٩ : ، فيقع الكلام فيها في جهات :
الجهة
الاولى : هل هي من المسائل
الاصولية أو من القواعد الفقهية؟ وقد ذكرنا
الصفحه ٣٢٠ : الفراغ من الصلاة.
فتحصّل
: أنّ قاعدة الفراغ
من القواعد الفقهية ، وإن كانت هي بنفسها من نتائج المسائل
الصفحه ٦ :
بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى المقلّد ، وكذا جميع القواعد الفقهية
كقاعدة الفراغ من الصلاة فيما إذا
الصفحه ٥ : البحث عن قاعدة فقهية مستفادة من
الأخبار ، فيكون الاستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة وقاعدة
الصفحه ٤٢ : الاستصحاب قاعدة فقهية مجعولة في الشبهات الموضوعية ، نظير قاعدتي
الفراغ والتجاوز وغيرهما من القواعد الفقهية
الصفحه ٣٢٢ : (٤) وجماعة من الفقهاء أنّها من القواعد العامة ، إلاّأ نّه قد خرج عنها الوضوء
للنصوص الخاصة الدالة على وجوب
الصفحه ٢٣٩ : على القول بالأصل المثبت.
فالذي
تحصّل مما ذكرنا : أنّ الأوفق بالقواعد هو الحكم بطهارة الماء في جميع
الصفحه ٥٤٨ :
استنباطه أرقى من
الآخر بأن يكون أجود فهماً للأخبار والآيات ، وأدقّ نظراً في تنقيح المباني
الفقهية
الصفحه ٦٢٥ :
ـ تمهيد القواعد
الشهيد الثاني / مكتب الاعلام الاسلامي
، قم
«ج»
ـ جامع الشتات
الميرزا أبي
الصفحه ٣٣٥ : البحث
عن كل واحدة منهما منفردة من حيث كونهما من القواعد العامة ، أو مختصة بباب دون
باب ، ومن حيث الشرائط
الصفحه ٣٦٢ : القواعد العقلية التي لا تكون قابلة للتخصيص كاستحالة اجتماع
الضدين مثلاً ، بل من القواعد الشرعية التي
الصفحه ٤١٤ :
ولا تجري فيها
قاعدة من القواعد الظاهرية ، كما إذا تداعى رجلان في مال عند ثالث معترف بأ نّه
ليس له
الصفحه ١٠٣ : أنّها شيء واحد ،
__________________
(١) القواعد والفوائد
١ : ١٥٨ / الفائدة ٢.
(٢) أجود التقريرات
الصفحه ٣١١ :
الرابعة : في تعارض
الاستصحاب مع بعض قواعد اخر مجعولة في الشبهات الموضوعية كأصالة الصحة وقاعدتي
الفراغ
الصفحه ٣٢٣ : بالصلاة بعد الفراغ من كون قاعدة الفراغ من القواعد العامة على ما
تقدم.
فنقول : استدلوا
على كونهما قاعدتين