تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ]

Name: تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

٤٩٥/١

٣٣ / ١

الصفحه ٨٩ : المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلّا بإذن مولاها وزوجها معا ، فلو كره أحدهما وجب الامتناع ، ولو انعتق بعضه

الصفحه ١١ : الرمي إن لم تخرج أيّام التشريق ، وإلّا قضاه من قابل ، أو يأمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه ، ولو أخّر رمي

الصفحه ٤٨٨ : خاصّة ، وكانت الأخرى رهنا على جميع الدّين ، ويتخيّر المرتهن إن كان الرهن شرطا في البيع ، وإن كان

الصفحه ٤٨٩ : وقيل : يجوز ، لسبق حقّ المرتهن ، فإن استوعب الدين القيمة ، بيعت ، وإلّا لم يجز بيع الفاضل إلّا أن

الصفحه ٢١٥ : أيضا ، وإن لم يهدموه قال الشيخ : لا يجوز إقراره (١). الثالث : ما فتح صلحا على أنّ الأرض لهم ، فلهم

الصفحه ٣٥٢ : في الضرع ، مدّة من الزمان (١). والوجه عندي البطلان إن كان بيعا ، وإلّا كان هذا بمنزلة الإباحة

الصفحه ٣٥٥ : بألف على أن يضمن فلان خمسمائة ، صحّ البيع بشرط الضمان ، فإن ضمن فلان لزم ، وإلّا تخيّر البائع. ٣٣٢٦

الصفحه ٥٧٠ : : كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل ، أو على أن يبرأه من الكفالة ، قال الشيخ : لم يصحّ ، لفساد الشرط

الصفحه ١٠٤ : جاز أن يقطع أجرة الحجّ ، ويدفع إلى الورثة ما بقي. ٢٥٩٢. الحادي عشر : لو أوصى أن يحجّ عنه كل سنة

الصفحه ١٥٣ : ٢٧٢٣. الخامس عشر : إذا أمن المسلمون مشركا على أن يفتح لهم الحصن لم يكن لهم نقض أمانه ، ولو ادّعى

الصفحه ٣٥٤ : بالصحة ليس للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ، ولا للمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو

الصفحه ٣٨١ : وأنّه سبط ، ثبت الخيار. لأنّه عيب ، وكذا لو بيّض وجهها بالطلاء ثمّ اسمرّ ، أو حمّر خدّيها ثمّ

الصفحه ٣٨٨ : بثمن زائد جاز ، أن يخبر بالزائد ان لم يكن شرط الإعادة ، وإلّا فلا ، وكذا لو باعه على أبيه ، أو

الصفحه ٤١١ : ، وتقوّم الأمة ويلزمها إن كانت أكثر من ثمنها الّذي اشتريت به ، وإلّا فبالثمن ، قاله الشيخ (١) والوجه إلزامه

الصفحه ٤٣٩ : في أرضه وسقاه بمائه فيبيعه حينئذ ، ولا يجوز بيعه في غير ذلك. قال الشيخ : من اشترى مراعي ، جاز أن

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي