٣٦٣١. الثالث : لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه ، وكذا لا يجوز بيع أهل الزكوات والأخماس قبل قبضها.

٣٦٣٢. الرابع : إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضا على أنّها قضاء ، ولم يساعره ، احتسب بقيمتها يوم القبض ، ولا يلزمه ردّ المثل ، أمّا لو أعطاه قرضا عليه ، فانّه يردّ مثله.

٣٦٣٣. الخامس : الدّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلّا بقبضه ، فلو جعله مضاربة قبل قبضه ، لم يصحّ.

٣٦٣٤. السادس : والقسمة لا تصحّ في الدّين ، فلو كان لأثنين مال في ذمم جماعة ، ثمّ تقاسما به ، كان ما يحصل لهما ، وما يتوى (١) منهما.

٣٦٣٥. السابع : الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه ، كالخمر والخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له ، ولو كان البائع مسلما لم يجز.

٣٦٣٦. الثامن : لو باع الدّين كان ضامنا له ، فإن وفّى الّذي عليه الدّين المشتري ، وإلّا رجع على البائع بالدّرك ؛ قاله الشيخ رحمه‌الله (٢).

__________________

(١) أي ما يهلك. وفي التذكرة : ٢ / ٤ : كان الحاصل لهما والتالف منهما.

(٢) النهاية : ٣١١.