(٢) وهي الّتي جمع بائعها اللّبن في ضرعها ليدلّسها على المشتري فيظنّ أنّه قدر حلبها في كلّ يوم ، ويردّ معها قيمة اللبن ، وإن شاء أمسكها بغير أرش ، ولو كان المشتري عالما بالتصرية لم يكن له خيار.

ولو صار لبنها عادة واستمرّ على كثرته ، لم يكن له الردّ ، وقال بعض الجمهور : لا يسقط الردّ (٣) وقوّاه الشيخ. لظاهر الخبر الذي أورده (٤) ، فإنّا لم نقف في المصرّاة على حديث من طرقنا.

وإذا ردّ الشاة ، قال الشيخ : يردّ معها عوض اللبن ، وهو صاع من تمر أو برّ (٥) وقال آخرون : يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام (٦) والوجه انّ اللبن يردّ إن كان باقيا ، وإلّا مثله.

ولو تعذر فالقيمة بعد إسقاط ما أنفق عليها. وهو اختياره رحمه‌الله في النهاية. (٧)

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٢٦.

(٢) لاحظ في وجه التسمية المبسوط : ٢ / ١٢٥ ؛ والمغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٣.

(٣) الشافعي في أحد قوليه ، المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٤.

(٤) الخلاف : ٣ / ١٠٢ و ١٠٦ ـ ١٠٧ ، المسألة ١٦٧ و ١٧٣ من كتاب البيوع.

(٥) المبسوط : ٢ / ١٢٥ ؛ والخلاف : ٣ / ١٠٤ ، المسألة ١٦٩ من كتاب البيوع.

(٦) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٤.

(٧) النهاية : ٣٩٤.

٣٧٥

البحث في تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

عدد النتائج : ٥٣١

الصفحه ٩٧ : حجّه، ولا دم عليه، وإن تمكّن لم يجزئه؛ قاله الشيخ(١). والوجه عندي إجزاء الحجّ مطلقا ، وردّ التفاوت إن

الصفحه ١٧٧ : في النفل أن يكون من الخمس ولا من خمس الخمس. ٢٧٧٧. السادس : انّما يستحق النفل بالشرط السابق ، ولو لم

الصفحه ٢٢٠ : ومنع من ردّها إليه ولو قدمت إلى بلد غيرهما وجب على المسلمين منعه من أخذها ، ولا يلزم الإمام أن يعطيهم

الصفحه ٢٢٥ : ، فانّه يردّهم إلى مأمنهم ويصيرون حربا ، فإن لم يتضمّن النقض حقّا مثل أن يأوي عين المشركين ، أو يطلعهم على

الصفحه ٢٥٦ : ، وعن الملامسة وهو أن يبيعه غير مشاهد ، على أنّه متى لمسه وقع البيع ، وعن المنابذة وهو أن يقول : أن

الصفحه ٢٩٢ : مضمونة ، كأن يقول : بعتك هذا الثوب ، على أنّ طوله كذا ، وعرضه كذا ، وغيره من الصفات ، على أنّه إن لم يكن

الصفحه ٢٩٨ : خلابة (١) جاز ، وله الخيار إن غبنه صاحبه ، وإلّا فلا ، سواء خدعه أو لا ، ولو شرط الخيار في العقد حيلة

الصفحه ٣٤٤ : ولو أعلمه بالكيل وباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز ، ولو نظر أجنبيّ إلى الكيل جاز أن يشتريه بغير

الصفحه ٥١٢ : الغرماء عين ماله ، كان أحقّ به ، إذا كان حيّا ، سواء كان هناك وفاء للباقين أو لم يكن ، ولصاحب السلعة أن

الصفحه ٥٣١ : ٣٨٤٩. السادس : إذا مات من عليه دين ، وجب أن يقضى ما عليه من أصل التركة قبل الميراث ، يبدأ بالكفن

الصفحه ٥٨٢ : عليه. وعلى التقديرين إن كان المحتال قبض الحقّ ، وتلف في يده ، فقد برئ كلّ منهما من صاحبه من غير ضمان

الصفحه ١٢ : المنوب الحصى في كفّ النائب ، وله أن يرمي عن المغمى عليه وإن لم يأذن له ، فلو زال عذر هؤلاء والوقت

الصفحه ١٤ : استحبابا. ٢٢٤٥. السابع : يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه بها ، وكان مسجد رسول الله

الصفحه ٣٣ : مع الفدية إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع ، وإن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية

الصفحه ٥٣ : الحرم ، ولا يجزئه أن يتصدّق به حيّا ، وله ذبحه متى شاء ، فإن كان الإحرام للحجّ ، وجب نحره أو ذبحه بمنى

١٩ /٣٦

قائمة الکتاب

كتاب الجهاد

كتاب المتاجر

الفصل الثاني : في الأحكام

كتاب الديون

كتاب الضمان