الصفحه ٣٢٥ : فحلّ ،
ثمّ دفعه وامتنع صاحبه من أخذه ، فإنّ تلفه من صاحبه.
قاله الشيخ رحمهالله (٢).
وقال ابن إدريس
الصفحه ٣٣٥ : (٢). واختاره ابن إدريس (٣) ، فلو تراضيا على الارش ، جاز.
ولو قطع
المشتري يده قبل القبض ، استقرّ البيع ، فإن
الصفحه ٣٤٣ :
المبيع منها (١) تعويلا على رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام (٢) ومنعه ابن إدريس (٣) ، وهو
الصفحه ٣٤٥ : .
٣٢٩٥.
الرابع : اختار المفيد رحمهالله
(٣) وابن إدريس (٤)
جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة
الصفحه ٣٤٦ : ، وإن لم
يدرك شيء من هذه الأجناس لم يجز ، (٣) ومنعه ابن إدريس مطلقا (٤) ، وهو الأقوى.
٣٢٩٨.
السابع
الصفحه ٣٤٨ : .
٣٣٠٣.
الثاني عشر : لو شرط البائع في
البيع الحمل لنفسه ، جاز. ومنعه الشيخ (١) ، وابن البراج في الجواهر
الصفحه ٣٥٠ : . قال ابن إدريس : أكثر القيم إلى يوم الهلاك لا قيمة حال لبيع (١).
٣٣٠٧.
السادس عشر : لا بدّ من اختبار
الصفحه ٣٥١ : والسمن ، والذهب والفضة أحوط ، قاله الشيخ (١) ، وقال ابن إدريس : يمكن العمل بهذه الرواية بأن يحلب
بعض
الصفحه ٣٥٢ : ء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام (٢) لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليهالسلام (٣). وابن إدريس منع من ذلك
الصفحه ٣٥٥ : .
__________________
(١) قال ابن الأثير
في النهاية : ٣ / ٢٠٢ : العربون : هو أن يشتري السّلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على
أنّه إن
الصفحه ٣٥٨ : لابن قدامة : ٤ / ٤٢٦ ، كتاب الرهن.
(٢) قال ابن قدامة في
المغني : ٤ / ٤٢٧ : وإن هلك الرهن في يد
الصفحه ٣٧٠ :
ونقل ابن إدريس
عن بعض علمائنا وجوب تفصيل العيوب ، ولا يكفي في إسقاط الردّ التبري من العيوب
إجمالا
الصفحه ٣٧٤ : انّما هو للثيّب مع احتمال عمومه ، فعلى هذا هل يردّ
العشر أو أرش البكارة؟ قال ابن إدريس بالأوّل ، وادّعى
الصفحه ٣٧٦ : ٣.
__________________
(١) و (٢) المبسوط :
٢ / ١٢٥.
(٣) قال ابن قدامة :
اختلف أصحابنا في مدة الخيار في المصرّاة ، فقال القاضي : هو مقدّر
الصفحه ٣٧٧ : الأتان (١) ولا الفرس ، وقال ابن الجنيد : يثبت في كلّ حيوان آدميّ
وغيره (٢).
٣٣٩٧.
الخامس والعشرون : لو