.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر أنه يريد بالمفهوم عموم منطوقها ، وإطلاقها ، وظهورها فيه ، لا المفهوم المصطلح.

ولا يبعد تقييدها بما ذكر من كونه غيرنا وللغسل للجمع ويحمل على ما ذكر فيه عدم القضاء على ذلك.

وكأنّ ذلك مراده ، مع احتمال وجوب القضاء مطلقا للعموم ، ولا ينحصر سبب الجمع في ذلك لما مرّ من الوجوه.

ولكن ما فهمت دلالة رواية معاوية وعيص ، على مطلوبه من تقييد (عدم شي‌ء) (١) على من أجنب ونام بغير غسل حتى طلع الفجر (بكونه) ناويا للغسل مع قوله :

بلزوم القضاء والكفارة مع ترك النيّة.

بل الظاهر من الأولى (٢) القضاء مع النوم في المرتبة الثانية ، وعدم شي‌ء في المرتبة الاولى مطلقا نوى أو لا ، وان الثانية (٣) تدل على عدم القضاء مطلقا.

ولعل مراده ما ذكرناه من دلالتهما على عدم القضاء مع دلالة الأوّل عليه (٤) وذلك يقتضي الجمع بالنيّة وعدمها ، ولكن ما ذكر وجه الجمع ، فتأمّل.

ثم قال : هل يخصّ هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد ، ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ، ولا قياس يدل عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا (انتهى).

__________________

(١) المفهوم من قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية : ليس عليه شي‌ء ، ومن قوله عليه السّلام في صحيحة عيص : ولا قضاء عليه

(٢) يعني صحيحة معاوية المتقدمة

(٣) يعني صحيحة عيص المتقدمة

(٤) اى على عدم القضاء